فقه اسلامی در چالش حقوق و قوانین وضعی

فقه و قوانین شرعی در جوامع اسلامی جایگاه نخست اهمیّت علمی و راهبرد عملی داشته است. سال ها و قرن ها، احکام فقهی و راهکار های دینی- اسلامی مرجع حلّ مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی مردم در جوانب مختلف زندگی بوده و بلکه اساس بنیان تمدّن عظیم اسلامی و معمار اصلی بنای جامعه و تنها منبع حقوقی، قضایی، جزایی، سیاسی و فرهنگی مسلمانان بوده است. #در قرن های اخیر اما با رشد و توسعه مدرنیته غربی، بسیاری از ارزش های دینی و مولفه های فرهنگی جوامع دچار تحول و تغییر گردیده و از جمله جوامع مسلمان، تحت تاثیر القائات فکری و فرهنگی و پیشرفت تکنولوژیک و صنعتی غربیانْ روحیه اعتماد به نفس و اتکا بر معارف دینی و قوّت ایمانی و استقلال فرهنگی خود را از دست داده و بی چون و چرا، پذیرای اندیشه و ارزش های غربیان(غرب زدگی) گردیده و از منشا دینی و قدسی قوانین و ارزش ها به جانب منشا عرفی و غربی گراییده اند . بررسی این موضوع و آثار آن بر فقه اسلامی با جایگزینی حقوق و قوانین وضعی به جای فقه و حقوق اسلامی در نظام سیاسی، حقوق مدنی و قوانین قضایی ... از اهداف این نوشته است. دوگانه فقه و حقوق و نسبت آن دو، تاریخچه، سلطه قانون بر فقه، علل ضعف فقه و فقاهت، حقوق/غرب گرایی/غرب-زدگی مسلمانان، آسیب ها و راه حلّ مشکل فقهْ موضوعات مورد بحث ماست. #