سیاست پیشگیرانه و جبران خسارت های مالی خرد و کلان از منظر فقه در بحران کرونا

بارزترین‌ و ‌شایع ترین‌خسارت،‌ خسارت‌ ها‌ی ‌مادّی ‌یا ‌مالی ‌است،‌ به‌ طور‌کلی‌خسارتی‌که‌ به ‌ناروا‌ به ‌شخص وارد‌ می گردد ‌باید ‌جبران ‌گردد،‌ به‌عبارت‌ دیگر ‌هیچ ‌خسارتی ‌نباید ‌بدون ‌جبران ‌گذاشته ‌شود؛‌ از سویی برای جلوگیری از ورود خسارت به اشخاص می بایست سیاست هایی انتخاب و اجرا شوند تا از ورود خسارت پیش گیری گردد. از طرفی برای جبران ضرر ها شیوه های مختلفی وجود دارد که عموما ‌ یکی‌ از ‌شیوه های‌ ارزیابی ‌این‌ نوع ‌خسارت ها، ‌تعیین‌ مبلغی ‌مقطوع‌ به‌ عنوان‌ خسارت ‌است ‌که ‌‌توسط ‌زیان زده‌ پرداخت‌ می گردد. این شیوه گاهی از اوقات جبران کننده زیان وارده نبوده و یا آن را به صورت تمام جبران نمی نماید لذا باید از ورود خسارت پیشگیری نمود و نظام ها و سیاست هایی برای آن اتخاذ کرد تا موجب خسارت و جبران آن نگردد. همچنین این خسارت ها با شیوع اپیدمی کرونا در بسیاری از بخش ها ایجاد گردید که نیازمندی به برقراری سیات های گوناگون برای پیشگیری و جبران ضرر و خسارت ها را ضروری تر نمود. لذا در تحقیق حاضر به بررسی انواع سیاست های پیشگیرانه جهت جلوگیری از خسارت های ناشی از بیماری کرونا پرداخته خواهد شد