مسئولیت مدنی و کیفری ناقلان ویروس کرونا

مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی است که به عنوان ضمانت اجرا حقوق فردی محسوب می شود در این خصوص باید سه رکن، ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت مدنظر قرار می گیرد، و بیمار بی اطلاع از بیماری خود، مصون از مسئولیت نیست؛ بلکه این شخص نیز در صورت اتلاف حتی بدون انجام هیچ گونه خطایی، مکلف به پرداخت خسارات بوده و در صورتی که مسبب انتقال بیماری باشد در صورت ارتکاب مقصرانه مسئول است و در فعل زیانبار که فرد می‌داند که فعلی که انجام می‌دهد یکی از افعال محتمل برای انتقال بیماری است. از این رو در اینجا می‌توان از باب مسئولیت مدنی ورود کرد. در واقع وقتی فعل زیان بار از روی آگاهی به اینکه می‌تواند باعث انتقال بیماری شود انجام می‌گیرد، رابطه سببیت میان این فعل و زیان وارده یعنی انتقال بیماری قابل احراز است. مسئولیت ناشی از انتقال بیماری مسری فقط مختص بیمارانی است که از بیماری خود اطلاع دارند و اگر فردی با عدم اطلاع از بیماری خود باعث انتقال بیماری واگیردار شود و با مبانی اثبات و تسبیب می توان آن را ثابت کرد. از مهم ترین ابعاد و جوانب حقوقی این مساله از جنبه مسئولیت مدنی برای ناقل به دلیل اهمیت محتمل و با توجه به امکان استناد زیان به وی می توان ضمان در نظر گرفت و نیز انتقال بیماری از شخص ناقل واجد قصد فعل (حتی بدون قصد نتیجه) ضمان آور اما از ناقل فاقد قصد فعل، غیر ضمان آور خواهد بود و همچنین از زاویه حقوق کیفری، لزوم جرم انگاری رفتارهای انتقال دهنده این ویروس و مواجه کردن آن ها با مجازات های بعضاً شدید، به ویژه در مواقعی است که این رفتارها، آگاهانه و عامدانه و به صورت تقصیرآمیز رخ می دهند. نتایج حاصله نشان دهنده این است که در کشور ما رویکرد قانونگذار و نظام عدالت کیفری، چندان که باید و شاید، قابل دفاع نیست و به نظر نمی رسد قوانین کیفری در کشور ما رویکرد مناسب و موثری در زمینه مقابله با انتقال ویروس کرونا، اتخاذ کرده باشند و به نظر میرسد تصویب قانون جامع و مانع در این زمینه اجتناب ناپذیر باشد