چالش های حقوقی وضع ضمانت اجرا برای واکسیناسیون اجباری در نظم حقوقی ایران

با شیوع ویروس کرونا در کشور، سلامت عمومی به عنوان یکی از مصادیق نظم عمومی با تهدیدی جدی مواجه گشت و دولت به عنوان نهاد متولی تامین نظم عمومی برای کنترل اوضاع الزاماتی را برای رعایت مقررات بهداشتی اعمال کرد. این شرایط در واقع صحنۀ برخورد حق ها و آزادی های شهروندان و منفعت عمومی نیز بود در همین راستا دولت برای وضع مقررات بهداشتی و تحدید حقوق شهروندان به نفع منفعت عمومی با چالش هایی روبرو شد. در این میان ماهیت خاص واکسیناسیون مقاومت عده ای از شهروندان را برای تزریق آن برانگیخت. به تبع امتناع مردم از تزریق واکسن ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت تامین نظم عمومی نسبت به وضع ضمانت اجراهای مختلف برای افراد واکسینه نشده اقدام کرد؛ که این عمل از جهاتی محل بحث و نقد است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-توصیفی در پی آن است که چالش های وضع ضمانت اجرا برای عدم واکسیناسیون را واکاوی کند. طبق یافته های پژوهش بطور کلی واکسیناسیون حائز ویژگی های لازم نیست تا بتوان آن را منفعت عمومی تلقی کرد. از این رو وضع ضمانت اجرا برای افرادی که واکسن تزریق نکردند با دو چالش روبروست: اولاً تحدید حق ها و آزادی های مردم به دلیلی ناموجه و ثانیاً چالش نهادی. چراکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع مجازات و تکلیف بر شهروندان در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و صلاحیت های شورای عالی امنیت ملی و به تبع آن ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در مرزهای سیاست گذاری متوقف می گردد.