سیاست کیفری ایران در قبال فروش غیرمجاز واکسن کرونا

بیماری کرونا آثار متعدد و فراوانی به همراه دارد. یکی از زمینه هایی که در آن بیشترین و عمیق ترین چالش ها و پیامدها به سبب بیماری کرونا به وجود آمده است ، مسائل و ابعاد حقوقی ناشی از این همه گیری می باشد. خرید و فروش غیرمجاز دارو و توزیع غیرمجاز دارو در عصر کنونی متاسفانه به دلایل بسیاری شایع شده است. که بیماری کوید-19 سبب افزایش این جرم شده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به طور اختصاصی سیاست کیفری ایران در قبال فروش غیرمجاز واکسن کرونا مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد فروش غیرمجاز واکسن کرونا از مصادیق جرم ِ فروش غیرمجاز دارو که ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی خوردنی و آشامیدنی به این جرم اختصاص دارد، می باشد . به استناد ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی خوردنی و آشامیدنی اصلاحی 1374 مجازات مرتکبان عادی به جرم خرید و فروش غیرمجاز واکسن کرونا به مجازات ِ حبس تعزیری از شش ماه‌تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت‌جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (‌هر کدام که بیشتر باشد) می باشد. مطابق تبصره 2 ماده 3مذکور در صورتی که هریک از مسئولین موضوع ماده 3 و یا مسئولین مراکز ساخت تهیه و توزیع و فروش دارو مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی دارو نمایند یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری نمایند یا موجب اخلال در نظام توزیعی دارو شوند علاوه بر مجازات مذکور ، به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از 1 تا 10 سال محکوم خواهند شد. قانونگذار در قانون مذکور برای مقابله با جرمِ فروش غیرمجاز واکسن کرونا توجه به کیفیات خاص و کیفیات عام توجه کرده است . کیفیات خاص عبارت از اسباب و عواملی است که در جرایم خاصی موجب تشدید کیفر می شود و در این قانون مسئولین مراکز شاخت، تهیه و توزیع دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی از جمله کیفیات خاص است که موجب تشدید مجازات مرتکب است. کیفیات عام به جرایم معینی اختصاص ندارد بلکه در هر جرمی که مصداق پیدا کند، موجب تشدید کیفر می گردد و به دو قسم تعدد جرم و تکرار جرم تقسیم می گردد. تعدد و تکرار جرم به علت تهدید و خطرات خاصی که برای جامعه به همراه دارد همیشه مورد نظر قانون گذاران قرار گرفته است و جهت پیشگیری از این حالات تدابیر خاصی درتنظیم قوانین و مقررات در نظر گرفته شده که تشدید مجازات یکی از این تدابیر است. این کیفیات تشدید، از سوی مقنن پیش بینی شده و سبب بالا رفتن کیفر، در راستای حالت خطرناک و اصل فردی سازی می شود