مسئولیت مدنی انتقال خون آلوده به ویروس کرونا با رویکردی بر مبانی فقهی

به تبع شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا، خسارات مختلفی به ویژه در قالب آسیب‌های جسمی بر اکثر مردم جهان از جمله مردم ایران وارد شد. با توجه به اینکه یکی از طرق تشخیص این ویروس، آزمایش خون است و نیز با عنایت به اینکه ویروس مذکور در اوایل شیوع، ناشناخته بود و به طرق مختلف در افراد ظاهر می‌شد، گاهاً باعث از دست دادن خون در بیماران یا اشخاص مشکوک به ویروس می‌شد و تامین خون از بانک خون یا سازمان انتقال خون، ضرورت می‌یافت. در این بین چنانچه به هر دلیل خون انتقال یافته به بیمار، به ویروس کرونا آلوده باشد، مساله مسئولیت مدنی و جبران خسارات جسمی و غیرجسمی وارده به بیمار مطرح می‌شود. به موجب این تحقیق که با هدف بررسی و تحلیل ارکان تحقق مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده به ویروس کرونا با رویکردی بر مبانی فقهی و به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای صورت گرفته، می‌توان گفت؛ اگرچه در رابطه با فعل زیانبار در مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده به ویروس کرونا در نوع تعهد سازمان‌های تولید و توزیع کننده خون اختلاف نظر وجود دارد، اما با عنایت به توانایی علمی و دستورالعمل‌های سازمان انتقال خون و نیز دیدگاه قانون مجازات اسلامی، تعهد به وسیله دانستن ایمنی این سازمان عادلانه‌تر باشد. جهت تسهیل در اثبات رابطه سببیت، بین انتقال خون به زیاندیده و ابتلای وی به ویروس کرونا، می‌توان با استفاده از روش اثباتی نفی سایر اسباب وجود رابطه سببیت را محرز دانست. ضمن اینکه اگرچه نواقص دانش بشری به عنوان یکی از عوامل رفع مسئولیت از سوی سازمان‌های تولید و توزیع‌کننده خون مطرح می‌گردد، اما این نقص نمی‌تواند به تنهایی مسقط ضمان ناشی از انتقال خون آلوده به ویروس کرونا باشد