تطبیق مبانی فقهی و حقوقی مصوبه تمدید قهری اجاره در ایام کرونا

ستاد ملی مبارزه با کرونا برای مقابله با بحران‌های ناشی از این بیماری منحوس تشکیل شده و حکم به تمدید قهری اجاره با حق افزایش معین، یکی از مصوبات این ستاد می‌باشد که در مسیر کنترل شیوع بیماری و حمایت از مستاجرین صادر شده است. البته چنین حکمی‌ مورد اشکال عده‌ایی از حقوق‌دانان قرار گرفته؛ زیرا با مسلمات فقهی و حقوقی مانند سلطنت و ضرر مالک در مال خود سازگار نمی‌باشد. لکن با دقت نظر در مبانی این حکم، استخراج می‌کنیم که این قانون بر اساس عناوین ثانویه مانند نفی ضرر شدید یا حرج از مستاجر بوده است. گرچه این مصوبه بر طبق این عناوین کامل نیست و در مواردی به خاطر ضرر و حرج خود مالک، قابل اجراء نیست ولی قاعده مهم باب تزاحم در تقدیم امر اهم تا حدودی کارساز می‌باشد و لکن دولت باید در صورت تمکن، خسارت مالک را با تغییر نرخ مصوب براساس تورم موجود جبران کند یا امتیازات خاصی برای آنها در نظر گرفته تا به مالکین ظلم نشود. ستاد ملی کرونا زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی بوده که مصوبات آن با تنفیذ مقام معظم رهبری که دارای ولایت مطلقه می‌باشد از اعتبار فقهی و حقوقی برخودار است