بررسی مسوولیت نهادهای دولتی در قبال شیوع کووید 19 با تاکید بر قانون مجازات

انتقال ویروس کرونا مولد مسئولیت برای سازمانها، کانون ها، انجمن ها، موسسات، مراکز درمانی و نهادهای عمومی در قبال جنایت های ناشی از سرایت ویروس پرقدرت کرونا به افراد، از آن رو شایسته بررسی است که از جهت وضعیت حقوقی مسئولیت ایشان جملگی در زمره اشخاص حقوقی و به حکم ماده 143 قانون مجازات اسلامی، در ردیف تابعان حقوق کیفری قرار دارند. به سبب اهمیت و ضرورت تفکیک میان گونه های اشخاص مزبور از حیث شرایط توجه مسئولیت به آنها، بیانی مستقل از قضیه را شایسته تر می نماید. واقعیت این است که امروزه به تناسب توسعه شخصیت های حقوقی و سیطره آنها بر بیشتر شئون مادی و معنوی بشر و در اختیار گرفتن منابع قدرت، ثروت و خطر، شکل گیری جرمهای بزرگی نظیر جنایت علیه اشخاص به انحای مختلفی مانند نشر عمدی یا سهل انگارانه ویروس بیماری مورد بحث از رهگذر فعالیت ها و اقدام های دور از واقع نیست. از این رو باید دید که آیا انتساب همه جرایم علیه تمامیت جسمانی از جمله قتل عمد به اشخاص یادشده میسر است یا خیر