نگاهی به وضعیت تعرفههای بندری مصوب سال 1400 در زیربخش کالاهای فله خشک

مقاله حاضر بر پایه حقایق نظام اقتصادی کشور در یک دهه گذشته به ارائه فراتحلیلی در زمینه نارسایی رشد تعرفه های خدمات بندری در زیربخش کالاهای فله خشک در بازار پایانه داری بنادر در بنادر جنوب کشور پرداخته است. صنعت پرهزینه پایانه داری بنادر در دهه گذشته در معرض انواع محدودیت ها، شوک ها و ریسک های اقتصادی بوده و مستحق دریافت حمایت های همه جانبه در بستر نظام اقتصادی کشور بوده است. اما یافته های این فراتحلیل نشان می دهد که رشد سطوح قیمتی در تعرفه مصوب خدمات بندری، نتوانسته درآمدهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری، ارتقای بهره وری، سودآوری و پوشش هزینه های یک پایانه بندری را در دوره جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور فراهم نمی آورند. در این زمینه عقل سلیم حکم میکند که در گفتمان قیمت گذاری خدمات بندری، رای و موضع سازمان بنادر و دریانوردی و جامعه دریایی و بندری کشور به عنوان متولی و نقش آفرینان اصلی سیستم حمل ونقل دریایی کشور تقویت گردد. همچنین از جمله راهکارهای مورد پیشنهاد در این مقاله برای فراهم آوردن بستر حمایت از پایانه داران بنادر کشور می توان به بازنگری واقع نگرانه در تعرفه خدمات بندری، بازنگری در مدل مالی قراردادهای پورت اپراتوری پایانه های بخش امور بندری، و واگذاری بلندمدت این پایانه ها در قالب تفاهم نامه «مدرنسازی، بهره برداری وانتقال (mot)» اشاره کرد.