مشارکت سازمان های مردم نهاد با پلیس در تامین حقوق شهروندی (مورد مطالعه: استان البرز)

زمینه و هدف: حقوق شهروندی، قواعدی است که از یک سو به حقوق و امتیازات اعطایی دولت به ملّت و از سوی دیگر، به تکالیف و مناسبات هر فرد در قبال دولت و سایر افراد جامعه می پردازد. امروزه، تامین حقوق شهروندی، به مشارکت نهادهای رسمی(دولتی) با نهادهای غیررسمی(مردمی) جامعه بستگی دارد. در این حوزه، سازمان های مردم نهاد و پلیس، در قبال این مفهوم حقوقی- جامعه شناختی، نقشی مستقیم و موثر دارند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، رویکردی به چگونگی مشارکت سازمان های مردم نهاد(سمن ها) با پلیس در تامین حقوق شهروندی در سطح استان البرز می باشد.روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه میدانی انجام شده است. جامعه آماری آن، شامل مدیران سمن های استان البرز به تعداد 438 نفر و روسای کلانتری های فرماندهی انتظامی این استان به تعداد 45 نفر بوده است. از بین مدیران سمن ها، تعداد 205 نفر و از بین روسای کلانتری ها، تعداد 40 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسشنامه محقق ساخته بوده و اطّلاعات مربوطه در محیط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.یافته‌ها: یافته های حاصل از پاسخ های مدیران سمن ها و روسای کلانتری های استان البرز، فرایند مشارکت مثبت و سازنده سازمان های مردم نهاد با پلیس، در زمینه تامین حقوق شهروندی در سطح این استان را به صورتی قابل قبول نشان می دهد.نتیجه گیری: اداره مطلوب جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق ملّت و دولت، مستلزم مشارکت فعال نهادهای مردمی با نهادهای دولتی است؛ بهبود این امر، مستلزم فراهم نمودن زمینه های بیشتر حضور و ایفاینقش سازمان های مردم نهاد در توسعه و پاسداشت حقوق شهروندی در جامعه می باشد.

Decriminalization and extrajudicial in the light of resolving criminal disputes through mediation

Although going to court is one of the most common methods of resolving disputes, it is not necessarily the best method, and in some cases, although the case is assigned to a lawsuit, it does not resolve the dispute. Hence, alternative dispute resolution methods have become more common today, including mediation. Accordingly, in the amendments to the Code of Criminal Procedure of Iran, we see the possibility of resolving some criminal disputes with conditions through mediation. Based on this, we examine the place of resolving criminal disputes in the Iranian legal system? And does the Code of Criminal Procedure have the necessary capacity to resolve criminal disputes? On this basis, it can be said that although Iranian law has accepted criminal mediation, its scope is limited to 6th to 8th degree criminal offenses, provided that their punishment can be suspended, and there are some restrictions in the referral and enforcement process. In addition, according to the goals of mediation, in the amendments to the law, it is possible to resolve disputes through mediation in all stages of criminal proceedings and even after the trial and during the execution of the sentence.