الگوی فقهی-حقوقی نظام‌سازی اسلامی؛ آسیب‌ها و راه‌کارها

نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی فقهی «امامت و امت» یکی از بدیع‌ترین الگوهای سیاسی جهان معاصر است؛ با وجود این، خرده‌نظام‌های منطوی در این کلان نظام سیاسی، از جمله «نظام حقوقی» بر پایۀ الگوی فقهی کارآمد و صحیح شکل نگرفته و در بستر تحولات ناشی از اقتضائات جهان مدرن به استحالۀ ماهیت برخی از مهم‌ترین عناصر حقوق اسلامی منجر شده است. بررسی آسیب‌شناسانۀ الگوی اجراشده در نظام حقوقی موجود که حاصل تحولات سیاسی دورۀ مشروطه تاکنون است و ارائۀ الگوی جدید برای نظام‌سازی در حوزۀ نظام حقوقی، مسئلۀ پژوهش پیش‌روست. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی - تحلیلی است و یافته‌های آن نشان می‌دهد دوگانه‌پنداری، فقه و حقوق، وابستگی نظام حقوقی موجود در عناصر بنیادین و کلان به نظام‌های حقوقی مدرن و غلبۀ رویکرد فردی بر رویکرد اجتماعی در شکل‌دهی به مولفه‌های اصلی نظام حقوقی، از مهم‌ترین آسیب‌ها و تغییر رویکرد نظری به رابطۀ فقه و حقوق، درپیش گرفتن رویکرد اجتماعی به فقه و توجه به مبدائیت عینیت اجتماعی و انسانی در نظام‌سازی از مهم‌ترین عناصر الگوی فقهی-حقوقی نظام‌سازی اسلامی است.

jurisprudential-legal model of systematization; damages and solutions

the system of the islamic republic of iran based on the jurisprudential model of imamate and ummah is one of the most innovative political patterns in the contemporary world; despite this, the subsystems involved in this macropolitical system, including the legal system have not been formed on the basis of an efficient and correct jurisprudential model, and in the context of developments caused by the requirements of the modern world, it has led to the transformation of the nature of some of the most important elements of islamic law. the pathological examination of the model implemented in the existing legal system, which is the result of the political developments of the constitutional period until now, and the presentation of a new model for systematization in the field of the legal system, is the issue of advanced research. this research is descriptiveanalytical in terms of method, and its findings show the dualism, jurisprudence and law, the dependence of the existing legal system in its fundamental and macro elements on modern legal systems, and the predominance of the individual approach over the social approach in shaping the main components of the legal system. the most important harms and changes in the theoretical approach to the relationship between jurisprudence and law, taking a social approach to jurisprudence and paying attention to the principle of social and human objectivity in system building are among the most important elements of the jurisprudentiallegal model of islamic system building.