ارائه نهاد پیشنهادی برای ساماندهی و عملیاتی کردن سیاست مالیاتی زکات در کشور

 بررسی اجمالی متن سیاست‌ها و بندهای مطرح‌شده در سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی، نشان می‌دهد که سیاست هفدهم به بخش مالیات و کارآرایی آن و درواقع تقویت نظام مالیاتی می‌پردازد؛ به گونه‌ای که بتواند بخش درخور ‌توجهی از نیازمندی‌های بودجه‌ای دولت و کشور را تامین کند. در این ‌بین، زکات به عنوان یکی از مهم‎ترین منابع مالی دولت اسلامی، با مشکلات و چالش‌های فراوانی ازجمله عدم به‌روزرسانی پایه مالیاتی، دستگاه‎های موازی متولی، بار مالیاتی مضاعف بر دوش مودیان مالیاتی، عدم شفافیت اطلاعاتی، نبود بانک جامع و نظام یک‌پارچه مالیاتی روبه‌روست. تعیین متولی و مسئول ساماندهی امور زکات می‌تواند یکی از پیشنهادهای ارائه‌شده در راستای کاهش و برطرف ساختن آسیب‌های بیان‌شده باشد. براین‎اساس در این نوشتار ضمن بررسی برخی نظرات مختلف فقهای امامیه درباره این موضوع، به روش توصیفی‌– تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات اسنادی کتابخانه‌ای، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که اولاً متولی زکات در دوران حضور و غیبت ولی امر در جامعه اسلامی متفاوت است؛ ثانیاًً بر مبنای همین تفاوت در دوران حضور ایشان، قدرمتیقن نظرات فقها این است که در صورت درخواست امام، پرداخت به ایشان واجب است و لذا بر اساس نظر بیشتر ایشان، متولی آن در این دوران امام جامعه است؛ ثالثاًً در دوران غیبت امام، فقها در تعیین متولی اختلاف‌نظر دارند و از جمله مواردی که به عنوان متولی ذکر شده‌اند، عبارت است از فرد زکات‎دهنده، فقهای امین و تفصیل بین این دو گروه. در پایان پس از بررسی و تبیین نظرات بیان‌شده و نیز شرایط وضعیت موجود در جامعه اسلامی در عصر کنونی، این نظر تقویت می‌شود که متولی دریافت زکات در دوران حکومت اسلامی، امام جامعه است و براین‎اساس پرداخت زکات به فقهای امین شیعه، آن‌گونه که در دوران کنونی (و با حضور امام در جامعه) انجام می‌گیرد، وجهی ندارد و این سازوکار تنها نظر تعدادی از فقها آن‌ هم برای دوران فقدان حکومت است؛ لذا این سازوکار باید تغییر کند و زکات به متولی اصلی‌اش داده شود تا بتواند بر اساس شناسایی و آگاهی کامل‌تر خود نسبت به مواضع مصرف، آن را در جامعه اسلامی هزینه و مصرف کند.

Offering the Proposed Institution for Organizing and Operationalizing the Country’s Tax Policy of Zakat

 AbstractExamining the proposed text of policies and clauses within the Moghavemati Economics general policies shows that the policy number 17 deals with the tax sector, its efficiency and actually tax system reinforcement; so that it can meet a considerable part of the country’s government budget necessities. Hence, as one of the most important financial resources of Islamic Government, Zakat faces with a variety of challenges including: nonupdated tax base, the trustee parallel bodies, the double tax burden on taxpayers, lack of information transparency, shortages of comprehensive bank and taxation integrated system. The trustee designation in order to organize the Zakat affairs can be one of the offered proposals towards reduction or remove of the abovementioned challenges.Based on it, in this research, besides to the examination of some various ideas of Imamiyeh jurisprudents, we use the Descriptiveanalytical method through data collection of library documents. Then, firstly, it turns out that the Zakat trustee during the eras of Absence and Presence of ValieAmr is different in the Islamic society. Secondly, based on the abovementioned difference, during the era of Presence, the jurisprudents ideas state that in case of Imam Request, payment to him is mandatory. Hence, based on the ideas of the majority of jurisprudents, the Zakat trustee will be Imam in the era. Thirdly, during the era of Absence, since Imam is not present to designate the trustee, the jurisprudents have various ideas. We can name some of them, which includes: Zakat Payer, trusted jurisprudents and some ideas between the two groups. Finally, after examining and describing the whole ideas, and considering the status quo of Islamic Society in the era, it is believed that the Zakat trustee during the era of Islamic Government is Imam (Islamic Hakem). Therefore, paying Zakat to the trusted jurisprudents during the current era (in the absence era and existence of Islamic government) is not appropriate. Hence, the mechanism is just for the time that we lack the Islamic government. Then, we should replace the abovementioned mechanism with the main trustee which is the Islamic society Imam. As a result, with respect to his better identification and much awareness of consumption cases, he spend and consume in the Islamic society much better that others.