بازپژوهی مفهوم قانون در انقلاب اسلامی و ضرورت قانونگذاری در جامعه اسلامی

از دهة 1970، مسائل مربوط به قانون اساسی در مرکز سیاسی قرار گرفته است. درگیری سیاسی دولت های توسعه یافته و در حال توسعه به دلیل روی آوردن بر اصطلاحات در قانون اساسیتا حد بسیار زیادی فروکش کرده است. کشور ایران اسلامی هم از این قاعده مستثنا نمی باشد و به دلیل گسترش ارتباطات بین المللی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57، همانند همه کشورها قانون اساسی جدیدی را پذیرفته است. اگر چه در عالم نظری قانون از سیاست جدا می باشد و بیشتر از منظر حقوقی به این اصل مهم نگریسته می شود اما در عمل در همه نقاط جهان به صورت نهادهای سیاسی اصلی در آمده اند که توانمندی رو به رشدی در شکل دادن به سیاست عمومی دارند و به این دلیل ضرورت قانونگذاری در جامعه اسلامی بیش از پیش برای احقاق حق و عدالت مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. اندیشه تدوین مجموعه قواعد راهنمای عمل حکومت میراثی باستانی است. این مجموعه قواعد به طور سنتی به اندیشه قدرت اخلاقی عالی تر، که معمولا خصلت دینی دارد می انجامد و گمان بر این می باشد که کارهای جهانی باید با آن هماهنگ باشد. مثلاً فراعنه مصر به اقتدار معات یا همان عدالت باور داشتند، امپاتوری چین تابع تی ان یا آسمان بودند، شاهان یهودی از قانون یا فرمان های موسایی تبعیت می کردند و خلیفه های اسلامی قانون شریعت را رعایت می کردند. در جامعه اسلامی ایران هم تبعیت از قانون شریعت مورد توجه بوده است. مفهوم قانون و انقلاب اسلامی ایران با توجه به ماهیت اصلی انقلاب که اقتدار سیاسی را مردم تفویض می کنند، بنیان نهادن ارزش ها و هدفهای یکپارچه، ایجاد ثبات در حکومت ، حفظ آزادی و مشروعیت بخشیدن به رژیم ها از مهم ترین کارکردهای این اقتدار سیاسی در جامعه اسلامی می باشد. از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. در نتیجه قانون در جمهوری اسلامی ایران با تحدید وظایف و اختیارات و برابر شمردن همه آحاد ملت و همچنین نظارت های متعدد بر کارگزاران، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شناخته است. روش این تحقیق کتابخانه ای بوده و در تحلیل ها به منابع دست اول در خصوص مفهوم قانون و عدالت در جامعه اسلامی استناد شده است.