مبانی فقهی و حقوقی گستره حکم حکومتی در الزام به تنظیم جمعیت

با پیروزی انقلاب اسلامی و عینیت یافتن ولایت فقیه توسط امام خمینی (ره) بحث پیرامون گستره ولایت فقیه و حکم حکومتی بیش از گذشته مطرح شد. نگاهی به مبانی حکومت اسلامی با ریاست فقیه جامع الشرایط و اصول مرتبط با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل 57 که در آن به ولایت مطلقه فقیه تصریح شده است و نیز بند 8 اصل 110 قانون اساسی که بیانگر پذیرش حکم حکومتی و معضلاتی است که از طریق عادی قابل حل نیست، ما را به این مهم رهنمون می کند که نظریه ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط و اختیار صدور حکم حکومتی در حل مشکلات نو پیدای جامعه راهکاری بدیع و گریزناپذیر است.یکی از مهمترین چالشها یا بهتر است بگوئیم بحرانها در زمان کنونی، بحران جمعیتی است. با توجه به اینکه جمعیت یکی از مولفه های اصلی یک نظام در مناسبت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و ... است، تداوم شتاب ایران به سوی کاهش شدید نرخ رشد جمعیت که اکنون نرخ جانشینی جمعیت به زیر 2 رسیده که به معنای منفی شدن نرخ رشد جمعیت است تبعات جبران ناپذیری برای آینده نظام و کشور خواهد داشت. چرا که با کاهش شدید، جمعیت فعلی که نیروهای فعال و کار جامعه می باشد به سن سالمندی رسیده و این یعنی زنگ خطر در تمامی ابعاد برای نظام.با توجه به این موارد مذکور در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که قلمرو و گستره حکم حکومتی در بسترهای این چنینی تا چه حدی می باشد؟ با چه ملاکی ولی فقیه با صدور حکم حکومتی الزام به تنظیم جمعیت می کند؟ البته در صورت صدور حکم حکومتی در این بحران فعلی باید دولت و دستگاه های مختلف تدابیر و تمهیدات لازم و سیاست های تشویقی برای متمایل کردن زوجین به فرزندآوری را در دستور کار خود قرار دهند تا این بحران را حل کرده و انقلاب در مسیرخود به اهداف متعالی دست یابد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی –تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای ماهیت حکم حکومتی تبیین و گستره آن در رابطه با مساله تنظیم جمعیت بررسی شده است.