مبانی فقهی حقوقی اعتبار تصمیمات رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران

مطابق با اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است. اولین اصلی که به وظایف رئیس جمهور اشاره کرده است، اصل فوق الذکر می باشد که به موجب آن: «... مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد». در این اصل، حدود تصرفات وی به نحو کلی بیان شده است. منطوق اصل مذکور این است که رئیس جمهور در تصرفات و وظایف خود در امور اجرایی با رهبری که اولین مقام عالی و رسمی است، هم ردیف است. از سویی وی به موجب اصل 114 قانون اساسی؛ با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. به همین منظور ضروری است تا اعتبار تصمیمات وی مبین گردد، بدین صورت که رئیس جمهور به منزله وکیل ملت بوده و اعتبار تصمیمات وی به مثابه تصمیمات وکیل برای موکل بوده و محدود به حدود و ثغور تعیین شده در قانون اساسی است و یا اینکه وی در حیطه تعیین شده ولایت دارد و می تواند مطلقا بر حسب مصالح مولی علیهم خود اقداماتی داشته باشد ولو اینکه در قانون به این اقدامات تصریح نشده باشد. و یا اینکه انتخاب رئیس جمهور توسط مردم، به منزله بیعت بوده و آثار مربوط به آن بر تصمیمات او مترتب می گردد، که از جمله این آثار می توان به اطاعت و وفاداری مردم نسبت به تمامی تصمیمات اتخاذ شده توسط فردی که با او بیعت به عمل آمده است، اشاره کرد، برخلاف آنچه که در وکالت محقق است. لذا در این تحقیق سعی شده است تا با روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای، مفاهیم «ولایت»، «وکالت» و «بیعت» تبیین گشته و با انطباق این مفاهیم بر حدود تصرفات، تصمیمات و وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی ماهیت فقهی حقوقی تصمیمات وی روشن گردد