نگاهی حقوقی به عوامل موثر بر برون سپاری موفق در حوزه ی آب و فاضلاب

برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره وری در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی و کارآمدکردن دولت به اجرا درآمده است. خدمات حوزه آب و فاضلاب که عمدتاً شامل انتقال، تصفیه و توزیع آب شرب، جمع آوری، تصفیه و در صورت لزوم دفع فاضلاب و نیز خدماتی ضمنی همچون صدور صورتحساب، ساخت، طراحی، نگهداری و تعمیرات، مشاوره و مدیریت تجهیزات و امکانات می شود، غالباً در انحصار بخش دولتی بوده است. با این حال ملاحظات مالی از جمله درآمد ناشی از فروش دارایی ها و کاهش هزینه های مستقیم ارائه خدمات آب و فاضلاب دولت ها را به دخالت دادن بخش خصوصی در این حوزه تشویق نموده و فرصت های متعدی را برای حضور بخش خصوصی در این عرصه فراهم آورده است. اما باید دانست که خصوصی سازی و برون سپاری همواره نتایج موفقیت آمیزی به همراه نداشته است. از طرف دیگر از آنجا که آب یکی از مسائل و نیازمندی های حیاتی انسان به شمار می رود، وارد کردن بخش خصوصی در این حوزه ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاصی را می طلبد که در این مقاله سعی شده است به برخی از ابعاد آن پرداخته شود. از جمله موانع موفقیت برون سپاری در حوزه آبفا، را می توان در برگزاری نامناسب مناقصه ها و تاکید بیشتر بر قیمت پایین تر تا صلاحیت مناقصه گران، عدم شفافیت در فرایند واگذاری ها، نبود اطمینان از ثبات مقررات و عدم نظارت مناسب دانست که با اتخاذ راهکارهای مناسب و رفع این موانع، می توان به نیل به اهداف به برون سپاری امید داشت.