بررسی ماهیت حقوقی معامله اکراهی و مقایسه آن با عقد فضولی

برای این که حقی در روابط اجتماعی بوجود آید، قانون بایستی حادثه ای را که سبب آن قرار می گیرد معین کند، حوادثی را که قانون گذار برای تعیین شرایط ایجاد و تغییر و از بین رفتن حق در نظر گرفته است«وقایع حقوقی» می نامند. هر پدیده اجتماعی که اثر حقوقی داشته باشد در شمار وقایع حقوقی است. معاملاتی که بین متعاقدین صورت می گیرد باعث بوجود آمدن حقی برای طرفین معامله می شود، در صورتی که بین طرفین رضایت کامل باشد . پس معاملاتی ، صحیح و کامل است که در آن رضایت و اراده طرفین استوار باشد . لذا معاملات اکراهی چون با ترساندن شخص به گونه ای که بر خلاف میل خویش رضای به معامله می دهد باطل است ولی در معاملات فضولی بین علمای حقوق اختلاف نظر موجود است. برخی آن را باطل می دانند و برخی دیگر آن را غیرنافذ ، و با تنفیذ مالک صحیح می باشد. با بررسی کتب ، مقالات و نظرات محققین پیشین به این نتیجه می رسیم که اکثریت معامله فضولی را غیر نافذ می دانند و با تنفیذ مالک صحیح می باشد.