نقد و بررسی حقوقی تامین حق بر آموزش رایگان در دوران همه گیری بیماری کرونا و تاثیر آن بر خانواده و زنان

رخدادهای غیرمنتظره مانند سیل، زلزله، جنگ و یا حتی شیوع یک بیماری واگیردار همه گیر کشورها را با چالش و بحران های زیادی درگیر می کند و دولت ها نیز برای مدیریت این شرایط بحرانی، راهکارهایی اتخاذ می کنند.آنچه که امروزه کشورها را با چالش های زیادی مواجه کرده است، شیوع بیماری ویروسی کووید 19 می باشد. همه گیری ویروس کرونا در اواخر سال 2019 میلادی و گسترش آن در سال 2020 بوده که محورهای سیاسی، حقوقی، بهداشتی و درمانی، اجتماعی و آموزشی را در کل جهان تحت شعاع خود قرار داده است. آنچه که در وهله ی اول اهمیت دارد این است که کشورها برای مقابله با این بیماری باید چه راهکارهایی را مدنظر قرار دهند. در اکثر کشورها برای مقابله با این بیماری محدودیت هایی از قبیل منع تردد، تعطیلی موقتی ادارات، تعطیلی اماکن تفریحی و آموزشی و امثالهم وضع شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با آغاز همه گیری کرونا در کشور، این مساله را به نوعی تهدید علیه امنیت بهداشتی کشور تلقی کرد و تاسیس ستاد مقابله با ویروس کرونا را در شورای عالی امنیت ملی تاسیس نمود. این ستاد نیز در طول مدت فعالیت خود به منظور مقابله با این بیماری و حفاظت از سلامت عمومی، محدودیت های زیادی برای کنترل این همه گیری وضع کرده است. در واقع طبق اصل 176 قانون اساسی، «... شورای عالی امنیت ملی به تناسب خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد...». از آنجایی که این نهادها جنبه ی تمثیلی دارند و به عبارتی منحصر به این دو شورا نیستند، شورای عالی امنیت ملی صلاحیت تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا را دارد و همچنین طبق قسمت اخیر همین اصل، «مصوبات شورا عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست»؛ پس مصوبات این ستاد با تفویض شورای عالی امنیت ملی دارای الزام اجرایی می باشد.یکی از محدودیت های اصلی که دولت ایران برای مقابله با این بیماری در سطح کشور اعمال کرد تعطیلی مراکز آموزشی از جمله مدارس و دانشگاه های سراسر کشور بود. این تعطیلی در ابتدا تا پایان سال 1398 بود اما با توجه به شرایط همه گیری موجود تصمیم بر آن گرفته شد که تعطیلی استمرار یابد. با این حال بعد از تصمیم به تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، دولت فرآیند آموزش را به سمت مجازی شدن سوق داد. از یکسو، آموزش کودکان و جوانان نباید دچار وقفه یا اختلال شود اما از سوی دیگر جان و سلامت آنها نیز اهمیتی دو چندان دارد. اما مجازی شدن آموزش با وجود حفاظت دانش آموزان و دانشجویان در برابر این بیماری، اقتصاد خانواده ها،دولت و به ویژه زنان و مادران شاغل را با چالش های زیادی مواجه کرده است. اولا تعطیلی مراکز آموزشی لطمه جدی به فرایند آموزش می زند و آموزش مجازی نمی تواند جایگزین خوبی برای آموزش حضوری باشد. دوم اینکه مجازی شدن آموزش مستلزم امکانات زیرساختی و تجهیزاتی خاصی است که ممکن است در دسترس همه اقشار جامعه و همه نقاط کشور نباشد. به عنوان مثال بسیاری از روستاها و مناطق محروم کشور دسترسی به خدمات اینترنتی مناسب ندارند. همچنین آموزش مجازی هزینه های جدیدی برای برخی خانواده ها برای تحصیل فرزندانشان تحمیل می کند. فراهم کردن وسایلی نظیر لپ تاپ، گوشی های هوشمند و همچنین هزینه ی حجم اینترنت مورد استفاده، برای خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت به سادگی ممکن نیست. این در حالی است که حق بر آموزش یک حق همگانی است. حق بر آموزش در بسیاری از اسناد حقوق بشری و همچنین متمم قانون اساسی در سال 1286 هجری شمسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شناسایی شده است. اصل 30 قانون اساسی تصریح می کند که «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». حال این سوال اساسی مطرح می شود که دولت تا چه اندازه توانسته است این امکان، یعنی رایگان بودن آموزش را در شرایط همه گیری بیماری کرونا و تعطیلی مدارس برای شهروندان خود فراهم کند؟ دولت چه محدودیت هایی را می تواند بر حق بر آموزش اعمال کند و تکلیف حق بر آموزش با کیفیت در دوران همه گیری کرونا چه می شود؟ در این پژوهش سعی شده با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و همچنین با روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مطالعات اسنادی به نقد و بررسی عملکرد دولت در تحقق حق بر آموزش رایگان و با کیفیت شهروندان در دوران همه گیری بیماری کرونا از منظر آثار آن بر خانواده ها پرداخته شود و راهکارهای دولت برای برون رفت از این چالش مورد بررسی قرار گیرد. درواقع به دنبال این هستیم تا تامین حق بر آموزش رایگان را با توجه به قوانین مطروحه در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم. قانون آموزش و پرورش عمومی و اجباری مصوب 1322 و قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 30 تیر 1353 و همچنین اصل 30 قانون اساسی به رایگان بودن و اجباری بودن آموزش و حق کودکان اشاره می کند. با این وجود دولت در شرایط حاضر که آموزش به شکل مجازی و نه حضوری امکانپذیر است در تحقق رایگان بودن آن نتوانسته موفق عمل نماید. شرایط تحقق آموزش رایگان در شرایط بحرانی و اضطراری و یا امنیتی که مستلزم تعطیلی مدارس و دانشگاههاست، متفاوت از شرایط عادی است و تکلیف دولت به تامین وسایل و امکانات تحصیل دانش آموزان و دانشجویان در شرایط حاضر به معنای فراهم آوردن رایگان وسایل آموزشی از جمله هزینه اینترنت و تامین وسایل آموزش مجازی از جمله گوشی های هوشمند است. تکلیفی که از ابعاد گوناگون اقتصادی، آموزشی و... بر خانواده ها تاثیر گذار است.