نظریه مسئولیت مدنی دولت در قبال آسیب خانواده ها، ناشی از بیماری کرونا

بحران کرونا ویروس(coronavirus ) از جمله بحران هایی است که جهان و ایران را درنوردیده و مرگ و زندگی را برای عده ای انسان ها رقم زده است این بحران ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و پزشکی فراوانی دارد و پیامدهای مختلفی نیز در این حوزه داشته و خواهد داشت. در ابعاد بیشتر و در حیطه حقوق و مسئولیت مدنی نیز ویروس کرونا موجب به وجود آمدن مسائل متعددی در سطح کشوری شده است، برای مثال، مسائل حقوقی نظیر: بحث مسئولیت مدنی، کیفری و اداری افراد متعدد حقیقی یا حقوقی از جمله: وزیربهداشت، معاونان وزیر بهداشت، مسئولان و کارمندان این وزارتخانه یا حتی مسئولان بیمارستان ها و اوژانس ها که در آنجا افراد در اثر سهل انگاری یا عدم اطلاع پرسنل از بیماری خود یا دیگر مراجعه کنندگان، افرادی در آن جا نا خواسته مبتلا به ویرس کرونا شده اند و جان خود را از دست داداند و یا باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیر بدنی و حتی روحی روانی شده اند ، و این پرسش بیش می آید گه دیه جان باختگان و صدمه دیدگان ناشی از این سهل انگاری برعهد کیست ؟و آیا امکان تعقیب و محکومیت کیفری یا حقوقی افراد مذکور، وجود دارد؟ با توجه به این که در نظام حقوقی ایران، مسئولیت مدنی و حتی کیفری دولت، بر اساس مواد11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 20قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تبیین شده است که می بایست میان وظایف تصدی گری و وظایف حاکمیتی دولت، قائل به تفاوت شد. نظر به این که امور مربوط به بهداشتی و پزشکی از امور حاکمتی است و هدف آن اعمال حاکمیت و رفع نیاز های اساسی و اولیه شهروندان خود است ، نه کسب سود و درآمد پس در این امور مسئولیت مدنی ندارد. و امکان تعقیب کیفری نهاد های مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت هیچ شرایطی بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.