مطالعه تطبیقی معیارهای متهم‌انگاری در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، آراء دیوان اروپایی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران

الصاق عنوان متهم به صورت رسمی به یک شخص، متهم‌انگاری نامیده می‌شود. این اقدام علاوه بر اینکه حقوق و آزادی‌های شهروندی را سلب یا محدود می‌کند، انگ‌زننده است. به همین دلیل لازم است نهاد و فرایندی که این کار را انجام می‌دهد، تابع معیارهای مشخص باشد تا این اقدام محدود به مواردی شود که ادله اتهامی نوعاً قابل قبول موجود است. مطابق یافته‌های تحقیق، عدم تعارض منافع، تفکیک کارکردهای اجرایی از قضایی و توزیع اختیارات قانونی بر اساس ماهیت اقدام و تخصص نهادهای ذی‌صلاح، معیارهایی هستند که نهاد متهم‌انگاری را مشخص می‌کنند. فرایند متهم‌انگاری نیز تابع معیارهای مشخص است تا این فرایند به تضییع حقوق و آزادی‌های شهروندی منحرف نشود. وجود ادله اتهامی نوعاً معقول و کافی، منبع معتبر و بی‌طرف و شیوه صحیح و قانون‌مند تحصیل ادله اتهامی، معیارهایی هستند که بر فرایند متهم‌انگاری حکومت می‌کنند. مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، شعبه پیش‌دادرسی متولی متهم‌انگاری است و پس از ارزیابی ادله ارائه شده توسط دادستانی و دفاعیات مظنون، در صورت موجود بودن دلایل نوعاً قابل‌قبول و قابل‌مشاهده، اتهام را تایید و در صورت فقدان چنین دلایلی، آن را رد می‌کند. مطابق مواد 27 و 28 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شکایت ابتدا به یک قاضی ارجاع و در صورتی که قابل استماع قلمداد شود، به کمیته یا شعبه قضات ارجاع تا قابل استماع بودن شکایت را با دقت بیشتری بررسی کنند. مطابق آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، حق حضور متهم در زمان معقول نزد دادگاه، تضمین معیارهای دادرسی عادلانه در ضمانت اجراهای مشمول قلمرو کیفری، عدم سابقه کاری مرجع قضایی به عنوان شخص ذی‌نفع در پرونده مورد رسیدگی و متهم‌انگاری بر اساس معیارهای نوعی و مشاهده‌پذیر، تضمین شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح مظنون و متهم در جای دقیق خود استفاده نشده و قانونگذار از لحظه وقوع جرم مشهود، بدون اینکه یک نهاد رسمی این عنوان را عملاً بر شخص الصاق کرده باشد، از آن استفاده کرده است. از منظر ساختاری، بازپرس، دادستان و دادیار تحقیق، عملاً متهم‌انگاری می‌کنند. این نهادها از منظر وجود تعارض منافع، تجمیع اختیارات قانونی و فقدان استقلال نهادی، با ایرادهای شدیدی مواجه هستند و اصلاح ساختار قضایی موجود و ایجاد نهاد متهم‌انگاری مستقل و بی‌طرف ضروری است.

a comparative study of accusation criteria in the statute of the international criminal court, decisions of the european court of human rights, and the iranian legal system

the formal attribution of a crime to a person is called accusation. in addition to depriving or restricting the rights and freedoms of a citizen, such an attribution stigmatizes the individual concerned. for this reason, it is necessary for the institution and the procedure that carries out this process to be subject to such specific criteria so that the action is limited to cases where typically acceptable accusatory evidence already exist. according to the research findings, lack of conflict of interest, separation of executive and judicial functions, distribution of legal powers based on the nature of the action and the expertise of the competent institutions are the criteria that determine the institution that possesses the legitimacy to make an accusation. the process of accusation is also subject to specific criteria so that this process does not deviate into violating the rights and freedoms of citizens.  the existence of reasonably sufficient accusatory evidence, a credible and impartial source and a proper and lawful method of obtaining accusatory evidence, are the criteria that govern the process of accusation. according to the statute of the international criminal court, the pre trial chamber has the responsibility to levy an accusation and, after assessing evidence provided by the prosecution and the suspect’s defense, confirms the charge if there is evidence that is basically acceptable and tangible, and dismisses it in case such evidence is lacking. according to articles 27 and 28 of the european convention on human rights, the complaint is first referred to a judge and, if it is considered admissible, it is sent to a committee or to a chamber to examine the admissibility of the complaint more closely. according to the decisions rendered by the european court of human rights, the right of the accused to appear before the court within a reasonable time, fair trial standards in sanctions that fall under the criminal jurisdiction, the lack of a previous work history of the judicial authority as a person that is beneficiary in pending proceeding, and the accusation based on typical and tangible criteria, are guaranteed. in the iranian legal system, the terms suspect and accused are not used in their proper place and the legislator has used the latter from the moment the crime involving public display occurs, without an official institution having actually attributed this title to a person. from a structural perspective, the interrogator, prosecutor, and assistant prosecutor for investigation practically act accusers. these institutions face serious problems in terms of conflict of interest, accumulation of legal powers, and lack of institutional independence and it is necessary to reform the existing judicial structure and establish an independent and impartial institution of accusation.