نگاهی تطبیقی به دادرسان دادگاه بازرگانی

در قوانین و لوایح مخلتف، از تاسیس نهاد اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی نام برده شده و هریک هم کم وبیش به ویژگی های دادرسانی که عهده دار کرسی قضاوت آنها خواهند شد، پرداخته اند.رسیدگی به‌منازعات حاصل از داد و ستدهای تجاری که به‌صورت روزانه و متناوب انجام می‌شوند با شتاب در رسیدگی تلازم دارند و به‌سختی با آیین دادرسی عمومی مدنی سازوار می‌شوند. بخشی از زندگی اقتصادی جامعه وابسته به‌نتیجه این دعاوی است؛ بدین سبب، بایسته است که تمیز حق در این دعاوی به‌دستان شخص یا اشخاصی سپرده شود که به‌شایستگی برگزیده شده باشند و به‌زوایا و خبایای امور بازرگانی واقف هستند. قضات دادگاه‌های عمومی فرصت و شاید انگیزه کافی برای تسلّط به‌قوانین پرحجم و عرف‌های نوظهور در این زمینه را نداشته باشند. در قوانین و لوایح مخلتف، از تاسیس نهاد اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی نام برده شده و هریک هم کم‌وبیش به‌ویژگی‌های دادرسانی که عهده‌دار کرسی قضاوت آنها خواهند شد، پرداخته‌اند. حاصل یافته‌های این پژوهش حکایت از این دارد که شیوه کنونی رایج در کشور فرانسه که در آن رسیدگی توسط دست‌کم سه نفر دادرس منتخب از میان بازرگانان و نه قضات حرفه‌ای انجام می‌شود، در دنیا تقریباً کنار گذاشته شده است. بر همین مبنا وجود قضات حرفه‌ای و محصّل رشته حقوق در ایران همچنان مورد تایید است. قضاوت گروهی و یا وحدت قاضی هم، از دیگر وجوه مطرح است؛ در این باره، هرچند این احتمال می‌رود که با توسل به‌شیوه تعدد دادرس، صدور آرای سنجیده‌تر افزایش یابد. اما، توجه به‌محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های ذاتی رسیدگی گروهی و لزوم هماهنگی بین ایشان، موید این حقیقت است که تعدد قضات، در تقابل با فلسفه جداکردن دادرسی دعاوی بازرگانی از حوزه صلاحیت دادگاه‌های عمومی و لزوم رعایت اصل سرعت در رسیدگی در این دعاوی قرار می‌گیرد؛ و مَخلص کلام ، بهترین راه، هم‌اکنون، اعتماد و واگذاری رسیدگی به‌این دعاوی به‌یک نفر قاضی متخصص و باتجربه در این زمینه است و صرف افزایش تعداد قاضی دردی را دوا نخواهد کرد.

a comparative look at judges of the commercial court commercial court judges: a comparative perspective

dealing with disputes arising from commercial transactions, conducted on a daily and intermittent basis, requires expedited proceedings that are hardly compatible with the general rules of civil procedure.part of the economic life of society depends on the outcome of these lawsuits;for this reason, it is appropriate to entrust determination of entitlement in such claims to person or persons who have been duly selected and are familiar with the ins and outs of commercial affairs. judges serving in public courts do not have the opportunity, and perhaps the motivation, to master the voluminous laws and emerging customs in this field.various laws and bills have mentioned establishment of a specialized institution to deal with commercial disputes, and each more or less addresses the qualifications of the judges who will be appointed to adjudicate such claims.the findings of this study indicate that the current practice prevalent in france, in which proceedings are conducted by at least three judges selected from among businessmen and not professional judges, has been almost abandoned by the rest of the world.on this basis, the existence of professional judges and students with legal degrees in iran continues to be acknowledged.judgment rendered by a panel of judges or a single judge is also another aspect that has been raised; in this regard, however, it is likely that by resorting to the method of employing a number of judges, issuance of judgments with greater accuracy will increase.however, considering the inherent limitations and complexities of proceedings conducted by a panel of judges and the need for coordination between them, indicates that multiplicity of judges would be in conflict with the philosophy of separating the trial of commercial claims from the jurisdiction of public courts and the need to observe the speed principle in dealing with these claims.and in short, the best way, right now, is to trust and refer these cases to an expert and experienced judge in this field, and simply increasing the number of judges will not solve a problem.