نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران

علمای حقوق عمومی، سنتاً، بر اساس قوای تشکیل دهندۀ حکومت و شرح وظایف هر قوه به اعتبار رسالتی که در ادارۀ کشور بر عهده دارد و چگونگی تعامل قدرت میان آنها، ساختار حقوقی و سیاسی کشورها را عمدتا به نظام‌های اقتدار گرا، پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و هیات مدیره‌ای تقسیم کرده‌اند. انتخاب یکی از این ساختارها به هنگام شکل دهی حقوقی به ساختار قدرت انجام می‌شود و قاعدتا این ساختار در قانون اساسی تعریف می‌شود. حال برای ما پاسخ به این سوال اساسی اهمیت دارد که نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی با کدام یک از رژیم‌های پیش گفته تطابق دارد؟ فرضیه این تحقیق توصیفی-تحلیلی آن است‌که نظام اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل ابتناء بر مبانی فقه اسلامی و ترسیم اهدافی ویژه برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی یک مدل خاص است که لزوما نمی‌تواند به طور کامل منطبق بر یکی از نظام‌های سیاسی - حقوقی رایج باشد. بلکه در بهترین تحلیل، دارای نوعی رابطه عموم و خصوص من وجه است. از این منظر نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که در سبک ساختار حقوقی-سیاسی ایران نوعی نوآوری وجود دارد که به اعتبار شکلی بودن این ساختار، لاجرم از نوعی سیالیت هم برخوردار است.

the relativity of the political regime as a method of governance: the legal status of the presidential and parliamentary systems in the iranian constitution law

abstract:traditionally legal scholars of public law have categorized the legal and political structure of different countries mainly into authoritarian, parliamentary, presidential, semipresidential and board of administrators, based on the constituent powers of the government, the description of the duties of each power in accordance with its function in the administration of the country and the power interaction between them.the selection of one of these structures is performed during the legal formation of the power structure, and this structure is usually delineated in the constitution.now, it is important for us to answer the fundamental question, as to which of the aforementioned regimes is compatible with the legal and political system of the islamic republic?the hypothesis of this descriptiveanalytical research is that the constitutional system of the islamic republic of iran, due to its emphasis on the foundations of islamic jurisprudence and its envisioning specific goals that aim to advance the objectives of the islamic society, is a unique model that cannot necessarily be completely compatible with one of the conventional politicallegal systems.rather, in the best analysis, its relationship with these systems is such that in some instances, they overlap and share, while each possesses its own peculiarities.from this perspective, the result of the research shows that there is a kind of innovation in the style of the iranian legalpolitical structure which, due to its formality, necessarily possesses a kind of fluidity.