ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی

حکم حکومتی از اختیارت رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی و قلمرو فقهی شیعه به عنوان یک اصل راهگشا پذیرفته شده است. بر همین اساس درخواست از ایشان برای صدور حکم حکومتی جهت حفظ جایگاه عالیه رهبری، می‌تواند مبتنی بر دو ضابطه شرایط استثنایی و شرایط اضطراری معنا یابد. استیذان رییس وقت قوه قضاییه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی را می‌توان با توجه به اصل تعامل قوا در قانون‌گذاری مبارزه با فساد در سایه بند دوم اصل 158 قانون اساسی و اصل 74 مورد تحلیل انتقادی قرار داد. از سویی نیاز به فوریت قانون‌گذاری در برخورد با مفسدین اقتصادی را در لوای اصل 97 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارداد. مسیر دیگر استیذان رییس قوه قضاییه را می‌توان از طریق بند 8 اصل 110 قانون اساسی و در قالب حل معضلات نظام ترسیم نمود. بُعد حقوقی نهایی این استیذان تحلیل دادرسی افتراقی جرایم اخلالگران نظام اقتصادی است که در اصلاحیه استیذان تلاش شده است تا ضمن حفظ چهارچوب‌های دادرسی عادلانه ابعاد خاص دادرسی این جرایم از قبیل توجه به امنیتی بودن، سرعت در رسیدگی و مطالبه عمومی برای مجازات نیز درنظر گرفته شود.

Legal aspects of the head of the judiciary’s permission from the leadership in dealingwith disruptors of the economic system

A government decree has been considered the authority of the leadership in the Islamic Republic of Iran based on principles 5, 57 and 110 of the constitution and the realm of Shiite jurisprudence and has been accepted as a guiding principle. Considering this, asking him to issue a government decree to maintain the high position of the leadership can be interpreted on the basis of two criteria: exceptional circumstances and emergency situations. The permission of the then head of the judiciary from the leadership in dealing with disruptors of the economic system can be analyzed according to the principle of interaction of forces in anticorruption legislation in the shadow of the second paragraph of Article 158 of the Constitution and Article 74. In this vein, the need for urgent legislation in dealing with economic corrupters was examined in the light of Article 97 of the Constitution and the Rules of Procedure of the Islamic Consultative Assembly. Another way of getting permission of the head of the judiciary can be drawn through paragraph 8 of Article 110 of the Constitution and in the form of solving the problems of the systemThe final legal dimension of this license is the analysis of the differential trial of the crimes of those who disrupt the economic system which the amendment of permission seeks to take into account the specific aspects of the prosecution of these crimes, such as attention to security, speed of investigation, and public demand for punishment, while maintaining a fair trial framework.