تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیۀ موتوریِ زمینی در قوانین موضوعه

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیلۀ نقلیه نخستین بار در کشور در سال 1347 به تصویب رسید. به دنبال تحولاتی که در سایر کشورها در خصوص حمایت بیشتر از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی به وجود آمد، این قانون در سال 1387 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. بعد از هشت سال اجرای قانون مصوب سال 1387 و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این قانون، آخرین تحول در این قانون در سال 1395 انجام شد و قانون بیمۀ اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در هفت بخش و شصت و شش ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون اخیرالتصویب تغییرات چشمگیری ملاحظه می‌شود از اختصار نام قانون گرفته تا افزایش تعداد ماده‌ها از 30 به 66 ماده و تغییرات چشمگیر در افزایش منابع مالی، تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار و تعهدات ساختاری صندوق که همگی نشان دهندۀ نوآوری و تحولات قانون جدید و رفع خلاهای قانونی در قانون بیمۀ اجباری سابق می‌باشد. در واقع مقنن با افزایش دایرۀ خسارات قابل جبران و تسریع در پروسۀ خسارات زیان‌دیدگان این‌گونه حوادث سعی در دستیابی به هدف والای خود بوده است. ولی هنوز در خصوص جبران خسارت مادی، بدنی و معنوی به نقطۀ ایده‌آل نرسیده است و باید در گذر از اجرای این قانون، بتوان ایرادات اساسی آن را شناسایی و در جهت تحقق عدالت در جبران خسارات واقعی ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و از طریق بیمۀ اجباری اشخاص و اشیا و وسایل نقلیه، میزان خسارت را بر زیان‌دیده کاست و یا حداقل ترمیم بهتری برای آثار جبران ناپذیر و یا دردهای زیاندیده فراهم نمود.

Civil liability developments of Motorized Vehicle Holders in the statute

For the first time in 1968, The Compulsory Civil Liability Insurance Law for Vehicle holders was approved in Iran. This act was amended in 2008, following developments in other countries regarding greater protection for victims of traffic accidents. The last change was made in this act in 2016, after eight years of implementation of the act 2008 and the revelation of the weaknesses and strengths it. And compulsory insurance act of damage caused to third parties due to accidents caused by vehicles was approved by the Islamic Parliament of Iran in seven sections and sixtysix articles. There are significant changes in the recent act. From abbreviating the name of the act to increasing the number of articles from 30 to 66 articles and significant changes in increasing financial resources, the obligations of the insurer and the insurer and the structural obligations of the fund, all reflect the innovation and developments of the new act. In fact, the legislature has tried to achieve its lofty goal by increasing the range of compensable damages and accelerating the process of damaging the victims of such accidents. But it has not yet reached the ideal point in terms of material, physical and spiritual damage. And in the course of the implementation of this act, it should be possible to identify its main drawbacks and in order to achieve justice in compensating for real damages caused by traffic accidents, reduce the amount of damage through compulsory insurance of persons, objects and vehicles or at least, Provided better redress for irreversible effects or damaging victim.