سکوت قانون و روش شکست آن

شرح و تفسیر قانون یکی از روش های پذیرفته شده در نظام های حقوقی جهان است؛ بدین گونه که دادرس در مقام رسیدگی و احقاق حق نیازمند تفسیر مقرراتی است که قصد دارد به آنها استناد نماید و در این راستا مکاتب تفسیری مختلفی پدید آمده اند که حقوق‌دانان و قضات با مراجعه به مبانی آن از قوانین موضوعه تفسیرهای خاصی را ارائه می دهند ولی گاه دادرس نه با ابهام قانون بلکه با سکوت آن روبه رو می شود؛ چراکه مقنن به علت این که ذاتاً بشر است قدرت پیش بینی همه‌ حوادث و وقایع پیش رو را ندارد، لذا نمی تواند همه‌ مطالب ریز و درشت را در قانون بگنجاند و بدین ترتیب گاه دعاویی نزد قاضی مطرح می شود که در متون قانونی حکمی برایش معین نشده است و از طرفی قاضی ملزم به صدور حکم مقتضی است و نمی تواند از رسیدگی به بهانه‌ نبود حکم قانون استنکاف کند؛ در این جاست که با پدیده‌ای به نام سکوت قانون روبه رو می شویم. در سیستم های حقوقی مختلف برای حل این مشکل راههای متفاوتی ارائه شده است. در آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 که با الهام از حقوق فرانسه تدوین شده است، قانون‌گذار به تقلید از حقوق فرانسه قاضی را ملزم به مراجعه به روح قانون و عرف و عادات مسلم جامعه نموده که البته خود این متن هم ابهامات متعددی را ایجاد کرده بود. پس از تاسیس جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی آن رویه تغییر کرد و روش جدید تحلیل سکوت قانونی بنا نهاده شد که اهم آن در اصل 167 قانون اساسی تجلی کرد و قاضی به جای رجوع به روح قانون ملزم به رجوع به منابع فقهی و فتاوی معتبر گردید و در دنباله‌ آن در ماده‌ 3 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 علاوه بر منابع فقهی و فتاوی معتبر به مقوله ای به نام «اصول حقوقی» نیز تصریح شد و بدین ترتیب بر اساس این مبنای ایجاد شده در جمهوری اسلامی ایران قاضی در هنگام روبه رو شدن با قضیه ای که حکمش در قانون نیامده و از راه تفسیر قانونی هم نمی تواند رفع مشکل کند، ملزم است حکم واقعه را در منابع فقهی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، جست‌و‌جو کند. در اینجا نقش قواعد فقه که جایگاه مهمی در حقوق اسلامی دارد آشکار می شود چراکه می توان آن را جزء اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی هم نیستند دانست و بدین ترتیب اهمیت تعریف و شرح مبانی این اصل حقوقی بیش از پیش مشخص می گردد.

The silence of the law and the method of its defeat

In the legal systems of the world, interpretation of law is one of the accepted methods. Thus, in the proceedings and the exercise of the right, the judge needs to interpret the provisions to which she/he intends to refer and in this regard, different schools of interpretation have emerged which jurists and judges provide specific interpretations of statute by referring to its principles; But sometimes the judge is confronted, not with the ambiguity of the law but with its silence; Because the legislature does not have the power to predict all events ahead, due to its inherently human nature, Therefore, it cannot include all things in the law. Thus, sometimes the new claim is asserted which a verdict has not been determined by a judge in legal texts, On the other hand, the judge is required to issue an appropriate verdict and cannot refuse the proceedings under the pretext of the absence of law rule; This is where we come across a phenomenon called the silence of the law. It is provided different ways to solve this problem in different legal systems. In the Code of Civil Procedure 1939 which was inspired by French law, in imitation of French law, the legislature required the judge to refer to the spirit of the law and the inalienable customs; Of course, this text itself had created several ambiguities. That practice changed after the establishment of the Islamic Republic of Iran and the passing of the constitution and a new method was established to analyze the legal silence, the most important of which was manifested in Article 167 of the Constitution And the judge was required to refer to jurisprudence and valid juristic opinions instead of referring to the spirit of the law and Subsequently, in the Code of Civil Procedure 2000 article 3, in addition to jurisprudence and valid juristic opinions, a category called legal principles was also specified and Thus, based on this basis established in the Islamic Republic of Iran, the judge is required to search the judgment in jurisprudence, valid juristic opinions and legal principles that are not contrary to jurisprudence, when faced with a case whose verdict is not in the law and it can’t solve the problem through legal interpretation, Here, the role of the rules of jurisprudence, which has an important place in Islamic law, is revealed because it can be considered as one of the legal principles that are not also contrary to with Islamic jurisprudence; Thus, the importance of defining and interpreting  of this legal principle becomes more and more clear.