استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی

پذیرش یا عدم پذیرش اصل استقلال شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی دارای آثار قابل توجهی بر موضوع داوری است. در حقوق ایران و رویه قضایی مستنبط از ماده 461 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، غالبا معتقد به عدم پذیرش استقلال شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی هستند. به موجب اتخاذ این رویه، بی‌اعتباری قرارداد اصلی موجب سرایت به قرارداد داوری می‌شود و بر همین اساس هنگام بروز اختلاف در خصوص اعتبار قرارداد اصلی، داور صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را نخواهد داشت. برخلاف این رویه، موافقان التزام به استقلال شرط داوری معتقدند که اگرچه شروط مندرج در قرارداد اصلی تابع آن است اما این قاعده در مورد شرط داوری صدق نمی‌کند و برخی مقتضیات تجاری و بازرگانی ایجاب می‌کند که اصل استقلال شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی را به رسمیت بشناسیم. ماده 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز اصل استقلال شرط داوری را پذیرفته است.

original agreement

Acceptance or lack of acceptance of the principle of independence of arbitration condition from the original agreement has considerable effects on the issue of arbitration. In Iran Law and the judicial procedure documented from article 461 of the Law on the Establishment of Public and Revolutionary Courts in Civil Affairs, the dominant belief is in lack of acceptance of independence of the arbitration condition from the original agreement. Whereby taking the procedure, the unreliability of the original contract can be expanded to the arbitration contract. Accordingly, in case of disputes on the credit of the original contract, the arbitrator is not qualified to deal with the dispute. Despite the procedure, the proponents of independence of the arbitration condition believe that although the provisions inserted in the original contract follow that, the regulation is not true for the arbitration condition. Some commercial and trade requirements make recognition of the principle of independence of arbitration conditions from the original agreement. Article 16 of the International Commercial Arbitration Law has accepted the said principle.