نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلا قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)

نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران متاثر از فقه امامیه است و به‌رغم تاثیر‌پذیری مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه، در تدوین مواد مربوط به ضمان قهری، نویسنده قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه تاثیر کمی پذیرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «کلیات»؛ یعنی مواد 306-301، این بخش از قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تدوین شده است و به این دلیل ساختار نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران منطبق با فقه امامیه است. در فقه اسلامی نظام مسئولیت مدنی یک نظام کثرت‌گرا ست؛ به این معنا که منابع مسئولیت مدنی متعدد اما توقیفی است که تحت عنوان «موجبات ضمان» مطالعه می‌شود. در قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، منابع ضمان قهری چهار مورد ذکر شده است که در حقیقت می‌توان آن‌ها را ذیل دو عنوان دسته‌بندی کرد: ضمان تلف یا ضمان ید (اعم از غصب و شبه غصب) و اتلاف (اعم از مباشرت و تسبیب) و استیفا هم نوعی اتلاف منفعت است. سایر عناوینی که در فقه اسلامی به طور پراکنده ذکر شده‌اند، یا از برخی مواد قانون مدنی قابل استنباطند (نظیر ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور و...) که به این منابع بر می‌گردند و نمی‌توان آن‌ها را منبع مستقل ضمان دانست. به علاوه در فقه اسلامی ضمان و مسئولیت مدنی به جای آن که مبتنی بر اضرار، یا ایجاد ضرر باشد، مبتنی بر تلف، یا اتلاف مال است و با توجه به تفاوت این دو، این امر موجب شده که قلمرو مسئولیت مدنی محدود شود و نتوان یک قاعده‌ عام جبران ضرر را استنباط کرد. بر این اساس برای ایجاد مسئولیت مدنی باید شخص مرتکب اتلاف شود، یا بر مال غیر ید داشته باشد. تردید و اختلاف‌نظر در قابلیت جبران عدم النفع، یا تفوت منافع شخص، ناشی از این دیدگاه است. اما این نظر که ظاهراً مورد توجه نویسنده قانون مدنی بوده، قابل انتقاد است. در این مقاله سعی شده با تفحص وغور در فقه امامیه این دیدگاه اصلاح شود و خلا قانون مدنی در این خصوص روشن و حتی المقدور بر طرف و مبانی اصلاح آن فراهم شود.

Civil liability system in Iran Civil Code and Imami Jurisprudence (the gap of civil code in the field of civil liability)

The civil liability system in Iran Civil Code is affected by Imami Jurisprudence. Although the French Civil Code has affected the Iran Civil Code, the Iran law has been rarely affected by French law in the codification of the articles relevant to compulsory guarantee. Except for a few Articles under the title of generalities (Article 301306), this section of the Civil Code is codified based on Imami Jurisprudence. Hence, the structure of the civil liability system in Iran Civil Code is consistent with Imami Jurisprudence. In Islamic Jurisprudence, the civil liability system is a pluralist system; meaning that references of civil liability are various; although the causes of the guarantee are studied. In Iran civil code, following the Imami jurisprudence, the references of the compulsory guarantee are presented in 4 items. The references can be classified under two titles: guarantee for loss (usurpation and pseudousurpation) deliberate destruction (stewardship and cause) and vindication is a kind of loss of interest. Other titles sporadically mentioned in Islamic jurisprudence, or can be inferred from some articles of civil code (enforceable guarantee for the corrupted contract, pride, etc.) can’t be independent references of guarantee. Moreover, in Islamic jurisprudence, instead of reliance on harm or making loss, the guarantee and civil liability are based on a waste of property. Due to the difference between the two terms, this can restrict the domination of civil liability and a general rule for loss compensation can’t be inferred. Accordingly, to make civil liability, the offender shall be wasted or shall have a hand in the property of a third party. Doubt and disagreement in the capability of loss compensation or the difference of personal interest are caused by the attitude. However, the idea that is noted by the author of the Civil Code can be criticized. The present study has attempted to analyze Imami Jurisprudence and amend the attitude. The gap of the civil code in this field could be cleared through this, and it could be amended.