شیوه محاسبه غرامت اعیانی مستحدث موخر بر طرح‌های ابلاغی شهری

حسب مقررات جاریه مملکتی، شهرداریها همانند تمام دستگاه‌های اجرائی مکلفند غرامت عرصه و اعیانی واقع در طرح‌های مصوب شهری را به مالکین آن پرداخت کنند. از آنجا که مواردی از اعیانی بر روی عرصه‌هایی ساخته می‌شود که قبل از احداث ابنیه، در طرح‌های شهری واقع شده است که موضوع طرح آگهی و اعلان عمومی شده و ابنیه مزبور فاقد پروانه و جواز از شهرداری است لذا شهرداری را با چالش در مقام تملک مواجه می‌سازد. شهرداریها عملاً سعی می‌کنند با ارجاع پرونده‌ تخلف چنین ساختمان هایی در صورت امکان، رای تخریب ابنیه‌ مذکور را از کمیسیون‌های ماده 100 بگیرند تا پرداخت قیمت اعیانی مزبور منتفی شود لیکن این شیوه‌ اقدام به دو لحاظ نمی‌تواند مشکل را حل کند: 1 ممکن است کمیسیون‌ها رای بر قلع ابنیه صادر نکنند. 2 در موارد فوریت اجرای طرح به جهت ضرورت واریز غرامت عرصه و ابنیه به صندوق ثبت برای تصرف و اجرای طرح، مشکل حلّ نشده باقی می‌ماند.شایان ذکر است که علاوه بر فقر تالیفات راجع به حقوق شهری در کشورمان (به طور کلی) و به طور مشخص در زمینه مطلب و اینکه در آثار قلمی موجود راجع به تملک کمتر به این مقال پرداخته شده است لذا راقم این سطور قصد دارد موضوع تعلق یا عدم تعلق غرامت به این گونه ابنیه را مورد استدلال قرار دهد که نهایتاً نظر بر عدم تعلق غرامت به عنوان دستاورد این مقاله دارد.

Calculating the delayed building superstructure compensation for urban awarded projects

According to current rules and regulations in Iran, like the other executive bodies, municipalities should pay to compensate for the site and superstructure in approved urban projects to the owners. Municipalities face challenges in case of taking possession because some of the superstructures are built on the sites related to urban projects before constructing the building while the project is publicly announced, and the constructed buildings do not have construction permission. In practice, municipalities try to submit the violation case of such buildings to the court to achieve the building destruction vote issued by commissions on Article 100. Under this order, municipalities do not pay compensation for the superstructure. Accordingly, this practice will not solve the problem due to two reasons: 1 commissions may not issue the order of building demolition; 2 the problem remains unsolved in urgent cases of project implementation when the compensation of site and building is paid to the registration fund for projection and possession. It worth notifying, there are few documents about the possession in these cases in addition to the absence of rules on urban rights in Iran. Hence, the author tended to argue the case of whether paying compensation for such buildings or not. Results showed that such compensation should not be paid for in this case.