تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی

بحث تعارض شهود در یافته‌های حقوقی تفکیک میان بعد از صدور حکم و قبل از آن در ظهور نوشته‌های مشهور فقها و حقوقدانان به صورت کلی بحث شده است. این در حالی است که مطابق فحوی فقه اسلامی، تعارض، علاوه بر تقسیم فوق الذکر شامل تعارض به سبب کشف فسق و زور شهود در شهادت ثانوی نیز می‌باشد. با این وصف، ماده 1319ق.م. هر دو فرض فوق را تابع یک حکم قلمداد نموده است و ترتیب اثر ندادن به چنین شهادتی به قید اطلاق، سبب شبهاتی شده است. تجویز صادره از اصل167ق.ا و ماده3 ق.آ.د.م. رجوع به خواستگاه اصلی قوانین ماهوی (فقه) را اجتناب ناپذیر نموده است. با تتبعی که در تطبیق تحلیلی فقه شیعه و اهل‌سنت صورت گرفت، رهیافتهای کشف فسق و زور و رجوع شهود در موردی که مصداق فسق شهود نباشد، تفکیک گشت؛ به نحوی که در مورد اول نقض حکم صادره با استظهار از بندهای 5 و6 ماده 426ق.آ.د.م. و روایت صحیح جمیل و در مورد دوم نیز ماده 1319ق.م. را باید در فرض قبل از صدور حکم و موردی که رجوع نیز متضمن فسق شهود باشد حمل نمود و رجوع اختلافی قول فرد اعدل با قرائن ملاک قرار گیرد و در بعد از صدور حکم شهود رجوع کننده را ضامن ما اتلف دانست؛ که اظهر در شیعه همین است. اما در میان اهل سنت ، به دلیل عدم اعتبار دهی به مقام تحمل و ادای شهادت، توبه شهود فاسق ولو آنکه در مقام ادای شهادت باشند، را حتی بعد از صدور حکم نیز مقدم بر شرایط اعتبار بخشی شهود می دانند و ابقای حکم را ترجیح می دهند.

Conflict of witnesses in hersay evidence based on the foundations of Islamic jurisprudence

According to the appearance of legal and jurisprudential writings, the discussion of the conflict of testimonies, with a distinction between after the issuance of the sentence and before it, has been discussed in general. However, according to the depth of the word of Islamic jurisprudence, the conflict, in addition to the abovementioned division, also includes the conflict due to the immorality of the witnesses in the secondary testimony (hearsay evidence). However, Article 1319 of the Civil Code considers both of the above assumptions to be subject to the same sentence, and the order in which such testimony does not affect the application has caused doubts. The presumption issued by Article 167 of the Constitution and Article 3 of the Code of Civil Procedure has made reference to (jurisprudence) as the source of laws inevitable. With the studies carried out in the analytical application of Shiite and Sunni jurisprudence, the channels for discovering the immorality of intuition and referring them to the case that is not the case of immorality of the intuition were separated; In the first case, the violation of the verdict issued with the criteria of paragraphs 5 and 6 of the Code of Civil Procedure and the beautiful narration, and in the second case, Article 1319 of the Civil Code should be considered in the premise before the verdict and after the verdict of the client Considered the guarantor of property.