>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها  
   
نویسنده فرحزادی علی اکبر ,شمسی جواد
منبع دانشنامه هاي حقوقي - 1399 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:46 -73
چکیده    تفسیر قرارداد به معنای رفع ابهام و تعارضات موجود در قرارداد، برای رسیدن به مقصود متعاقدین است. از جمله راه­هایی که در تفسیر به­کار گرفته می­شود، بهره­گیری از اصول لفظیه، نظیر اصل عموم است. بر اساس این اصل به عنوان یکی از مصادیق اصل ظهور، در صورت تردید در دامنه شمول قرارداد، باید الفاظ عامی را که در آن وجود دارد، در صورت فقدان مخصص، بر معنای عام آن حمل نمود، مگر این­که کسی که مدعی تخصیص است بتواند آن را ثابت کند. البته مخصص می‌تواند لفظی یا غیرلفظی باشد. عرف­های عمومی، رویه­های مقرر بین طرفین یا عرف­های خاص تجاری می­تواند مخصص لبی (غیرلفظی) محسوب و مانع حمل الفاظ عام بر عموم گردد. اما در حالت عادی، اصل حاکم بر تفسیر الفاظ عام قرارداد، اصل عدم تخصیص یا همان اصل عموم است که راه احراز ظهور عرفی و کشف اراده متعاقدین به شمار می­رود.
کلیدواژه ظهور، اصل عموم، تفسیر قرارداد، تخصیص، مخصص
آدرس دانشگاه علوم قضایی, ایران, دانشگاه علوم قضایی, ایران
پست الکترونیکی javashamsi@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved