دعوای «الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمیِ» انتقال عین مرهونه در رویه قضایی؛ قواعد شکلی دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده (راهن)

در این مقاله، دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده مبنی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام او در رویه قضایی با تاکید بر قواعد آیینی مورد تحلیل و بازنگری قرار گرفته است. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود تقدم حقوق مرتهن بر خریدار و علی‌رغم رای وحدت رویه شماره 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مزبور قابل پذیرش است یا آنکه مجوزی برای پذیرفتن دعوای پیش‌گفته وجود ندارد؟ بر فرض پذیرش، قواعد آیینی حاکم بر دعوای یادشده از حیث نحوه طرح، طرف دعوا، نحوه اجرای حکم و نظایر آن از چه مبانی و اصولی پیروی می‌کند؟ با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با هدف تثبیت رویه قضایی صحیح و پاگرفته و اصلاح رویه‌های ناصواب، و با مطالعه در آرای قضایی متعدد، این نتیجه حاصل شد که دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حقوق مرتهن و مفاد رای وحدت رویه شماره 620 منافاتی ندارد، زیرا ابتدا حقوق مرتهن تادیه می‌شود و با پرداخت دین راهن، رهن فک می‌شود و سپس، سند رسمی به نفع خریدار انتقال می‌یابد. از همین رو، نیازی نیست که مرتهن نیز در این دعوا، طرف دعوا قرار گیرد و یا حکمِ الزام به فک رهن علیه او صادر شود. اجرای حکم نیز تابع قواعد عمومی «الزام به ایفای تعهدات مالی» است.

A Claim to Oblige the Seller to Release a Mortgage and to Draw up a Notarial Deed Concerning Transfer of a Collateral in the Judicial Precedent; Procedural Rules Concerning the Buyer’s Claim against the Seller (Mortgagor)

Abstract In this article, the claim initiated by the buyer of a mortgaged property against a seller to oblige him to release a mortgaged property and to draw up a notarial deed in his name is analyzed and revised in the judicial precedent with emphasis on procedural rules.The main question is whether the aforementioned claim is admissible despite the priority of the mortgagor’s rights and the binding precedent No. 620 decided by the General Board of the Supreme Court or there is no permission to accept the aforementioned action.Assuming its acceptance, what bases and principles do the procedural rules governing the aforementioned claim in terms of the manner of initiation of a lawsuit, the party to the lawsuit, the manner of enforcement of judgment, and so on follow. Using the descriptiveanalytical method and with the aim of establishing correct and consistent judicial precedent, correcting incorrect procedures, and by reviewing various judicial opinions, it is concluded that a claim to oblige a seller to release a mortgage and to draw up a notarial deed in the name of a buyer is not in conflict with the rights of the mortgagee and the content of biding precedent No. 620. This is so since at first the mortgagee’s rights are satisfied by the fact that the mortgager repays his debt to him and then mortgage is released. When this is accomplished, the notarial deed is transferred in favor of the buyer.Therefore, there is no need for a mortgagee to be a party to a lawsuit or to issue a judgment to oblige him to release the mortgage. Moreover, enforcement of judgment is subject to the general rules of &compelling a purchaser to fulfill financial obligations&.KeyWords: action to compel a mortgagee to release a collateral, action to oblige a seller to draw up a notarial deed, sale of a mortgaged property, enforcement of judgment, judicial precedent