تلاش فقهای شیعه در تبیین مبنای مسئولیت مدنی

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق خصوصی، موضوع مسئولیت مدنی است که پیچیدگی‌ها و ظرایف خاصی دارد. درحالی‌که در نظام حقوقی غربی، قواعد کلی مسئولیت مدنی از ابتدای قرن هفدهم مطرح گردیده است، فقهای شیعه بیش از 1000 سال قبل، با تمسک به آیات و روایات متعددی در باب جبران خسارت، قواعد مستحکمی را برای مسئولیت مدنی، پایه‌ریزی نموده‌اند که هنوز هم نظیر و بدیلی برای بسیاری از آن‌ها در حقوق کشورهای غربی دیده نمی‌شود. قواعد فقهی گران‌سنگی، همچون قاعده اتلاف و تسبیب، قاعده لاضرر، قاعده غرور و قواعدی در باب سقوط مسئولیت از قبیل قاعده احسان و قاعده اقدام، در کنار قاعده ضمان ید (غصب) و فروعات آن، چارچوب و مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه را شکل داده‌اند. با بررسی این قواعد می‌توان دریافت که در نظام حقوقی اسلامی و از دیدگاه فقیهان شیعه، مسئولیت مدنی در مفهوم خاص آن، مبتنی بر هیچ‌یک از مبانی و نظریات مطروحه در نظام‌های حقوقی غربی (حقوق رومی ژرمنی و حقوق کامن لا) نمی‌باشد. فهم فقهای امامیه از مسئولیت مدنی، متفاوت از دیدگاه حقوقدانان غربی است و مبنایی جدید برای مسئولیت مدنی را ارائه می‌نماید که می‌تواند آن را نظریه «قابلیت استناد عرفی» دانست. نظریه قابلیت استناد که زائیده فقه امامیه است، به مثابه نظریه‌ای جامع در حوزه مسئولیت مدنی قابل طرح است و ایرادات و نواقصی که بر بسیاری از نظریات در این حوزه وارده شده، بر این نظریه وارد نیست.