معاملات بانکی و حل آن توسط فقهای شیعه

عملیات بانکداری، ابتدا در قالب موسسه‌های مالی ساده و با معاملات محدود در کشورهای اروپایی آغاز شد؛ سپس هم‌زمان با گسترش کمّی معاملات بانکی و گستره جغرافیایی نیز توسعه یافت؛ به‌ گونه‌ای که در قرن‌های گذشته، وارد همه کشورها، ازجمله کشورهای اسلامی شد. امروزه، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی از عناصر اصلی و تاثیرگذار در اقتصاد کشورها به شمار می‌آیند. بانک‌ها با تجهیز منابع مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی و تخصیص آن‌ها به بخش‌های فعال و کارای اقتصادی، زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها را فراهم می‌آورند. معاملات بانکی طراحی شده در کشورهای اروپایی، نوعاً در عرصه تجهیز و تخصیص و بعضاً در خدمات بانکی با قواعد و احکام فقه اسلامی به ویژه حرمت ربا ناسازگارند؛ ازاین‌رو، فقیهان و عالمان اسلامی، بانکداری سنتی را در چارچوب احکام شرع نمی‌دانند و با آن مخالفت می‌کنند. در عین حال، مخالفت اولیه فقیهان سبب نشد که آن بزرگواران درصدد ارائه راهکارهای جایگزین برای اسلامی کردن فعالیت‌های بانکداری که روز به روز در حال گسترش بود نباشند. فقیهان با بررسی و شناخت کامل ماهیت عملیات بانکی، الگوها و احکام جایگزین بانک‌های ربوی را تبیین کردند؛ به‌گونه‌ای که امروزه چارچوب‌های نظری بانکداری اسلامی تا حد کاملاً قابل قبولی از سوی فقیهان امامیه ارائه شده است. گرچه مسائل مستحدثه مرتبط با مباحث بانکی بسیار گسترده است در این مقاله تنها به چهار محور تجهیز، تخصیص، خدمات و ضمانت‌های بانکی می‌پردازیم.