بررسی فقهی حقوقی شخصیت حقوقی با رویکرد نهادهای مالی

هرچند در ادبیات فقهی، ملکیت جهت برای برخی عناوین حقوقی پذیرفته شده، تطبیق آن بر مالکیت حقوقی نهادهای مالی، مانند بانک‌ها و شرکت‌ها مورد اختلاف است. فرضیه مقاله پیش‌رو این است که مالکیت حقوقی بر نهادهای مالی منطبق است. این مقاله ابتدا تطبیقات پذیرفته‌شده این نوع مالکیت را بررسی کرده، آن‌گاه دو گرایش اثبات و نفی فقهی معاصر را نسبت به تطبیق آن بر مالکیت حقوقی نهادهای مالی و مستندات این دو گرایش مورد بررسی و مناقشه قرار داده و به این نتیجه دست یافته که مالکیت حقوقی این نهادها، به‌ویژه بانک، از نظر فقهی پذیرفتنی و برای اثبات آن استدلال کرده است. این موضوع هرچند در ادبیات حقوقی نیز بررسی شده و دیدگاه‌هایی مطرح است، پژوهش پیش‌رو از دید فقهی و با استفاده از روش فقه استدلالی انجام پذیرفته است و بر همین اساس، بررسی مسئله پیش‌گفته در تحقیق‌های فقهی معاصر مانند دیگر مسائل مستحدثه سابقه فراوانی ندارد.