تاثیر سیاست چرخش اجباری حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

سیاست چرخش اجباری حسابرس یکی از راهکارهایی است که در برخی از کشورها و ازجمله ایران جهت بهبود استقلال حسابرس و درنتیجه افزایش کیفیت حسابرسی اتخاذ گردیده است. یکی از دلایل مخالفان این است که اجرای چنین سیاستی باعث افزایش در هزینه های حسابرسی شرکت ها می گردد. با استفاده از نمونه ای از شرکت های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی1385-1392، این پژوهش به بررسی تاثیر تغییر اجباری و اختیاری حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی می‌پردازد. نتایج نشان می دهد که سیاست چرخش اجباری حسابرس سبب افزایش در حق الزحمه حسابرسی نخستین نشده است. نتایج همچنین نشان از افزایش حق الزحمه حسابرسی در شرکت هایی که بطور اختیاری حسابرس خود را تغییر داده اند، می دهد. بطور کلی، نتایج این پژوهش شواهدی در تایید این ادعا که سیاست چرخش اجباری حسابرس موجب افزایش در هزینه های حسابرسی می‌شود، فراهم نمی آورد.