بررسی عملی وضعیت اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1390

فساد توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، حذف انحصار طلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم را تحت تاثیر قرارداده و سبب کاهش کیفی سرمایه اجتماعی کشور می گردد. از این رو همواره در سطح سیاستگذاریه ای کلان جمهوری اسلامی ایران مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است لذا متعاقب تصویب و الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد( مریدا2003)یکی از مهمترین اقدامات قانونی جمهوری اسالمی ایران در مسیر مبارزه با فساد تصویب قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 بودکه از حیث تقنینی نقطه عطفی جامع در مبارزه با فساد تلقی شده که ابعاد مختلف پیشگیری از فساد و مقابله با آن را مدنظر قرار داده و الگوهایی را برای رسیدن به اهداف مربوط به مبارزه همه جانبه با فساد ارائه کرده است. اما نکته ای که در رابطه با هر قانون کارآمد و جامع وجود دارد، میزان اجرایی شدن و چگونگی آن است. براساس بررسی های میدانی آنجام شده در رابطه با اجرایی شدن این قانون، ملاحظه میگردد که با وجود گذشت نزدیک به 4 سال از تصویب آن، هنوز بخش قابل توجهی از آیین نامه های الزم برای اجرایی شدن آن تصویب نشده است و در برخی موارد هم که آیین نامه ها و دستورالعمل های الزم تصویب شده اند، به دلیل مشکلات اجرایی از جمله عدم تصویب و تخصیص بودجه الزم برای این مقررات، اجرای قانون با مشکلات متعدد و موانع جدی روبه رو شده است بنابراین یکی از موانع کاهش و کنترل فساد در حوزه های موضوعی آن به عدم اجرای صحیح و موثر این قانون باز می گردد از اینرو الزمه بهبود شاخص فساد تمهید اجرایی شدن همه جانبه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است.