ممنوعیت اجتهاد در برابر نص؛ قاعده‌ یا خوانشی صورت‌گرایانه از تفسیر

استدلال برپایه‌ی‌ ممنوعیت اجتهاد در برابر نص، بر وجود معنایی پیشینی، صریح، معین، قطعی، محصّل، متیقن و مستقل از خواننده و تفسیرگر تاکید دارد. آنچه در قالب این گزاره مطرح می‌شود، خود، بر رویکرد تفسیریِ مفسر- سوژه متکی است. پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای انجام شده، نشان می‌دهد چنین نگرشی دربرگیرنده‌ی همه‌‌ی رویکردهای تفسیری نبوده و نمی‌تواند به‌عنوان قاعده‌ا‌ی اصولی- تفسیری محل استناد باشد؛ زیرا جدای از برداشت‌های متفاوت از مفهوم نص، چگونگی نص‌نامیدن یک مصداق در مقام اثبات نیز محل اختلاف است. همچنان که باید میان اجتهاد در برابر ظاهر و اجتهاد در برابر روح و مقصود نص هم تفکیک قایل شد. قاعده‌‌ی اصولیِ «هر حکمی دائرمدار علتی است که بر اساس آن وضع شده است» محدودیت کاربست گزاره‌‌ی ممنوعیت اجتهاد در برابر نص را موجب می‌شود؛ مانند عدم قطع دست سارق در سال قحطی و تاخیر در اجرای حد سرقت در موارد دیگر.

prohibition of ijtihād against naṣṣ (statute); a rule or formalist perusal of interpretation

the argument based on the prohibition of ijtihād against naṣṣ emphasizes the existence of a prior, explicit, certain, definite, conclusive and meaning independent from the reader and interpreter. what is presented in the form of this proposition relies on the interpretive approach of the subject-interpreter. this article research, which was conducted with a descriptive-analytical approach and reliance library sources, shows that such an attitude does not include all interpretive approaches and cannot be cited as a principle-interpretive rule, because apart from the different impressions of the concept of naṣṣ, the way to call a referent (miṣdāq) in terms of proof is also a point of disagreement. similarly, a distinction should be made between ijtihād against the appearance and ijtihād against the spirit and the intension of the text. the uṣūlī principle, “every ruling is based on a reason on which it was devised” limits the application of the prohibition of ijtihād against naṣṣ; e.g., not cutting off a thief’s hand in a year of famine and delaying the implementation of legal punishment of theft in other cases.