تاثیرگذاری مبانی فقهی بر تحول سیاست های حقوقی تقنینی

سیاست‌های تقنینی، جهت‌گیری و خط‌مشی قانون‌گذار را در وضع قوانین و مقررات مشخص می‌نماید. این سیاست‌ها که در چارچوب سیاست‌های کلی نظام تدوین می‌شوند، به جهت شرعی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی، می‌بایست بر مبانی فقهی استوار باشند. با عنایت به نقش بنیادین گفتمان فقهی در شکل‌گیری سیاست‌های مختلف حقوقی اجتماعی، تاکید بر پویایی فقه و استناد به این امر در امور زیربنایی و مباحث کلان حکومتی، زمینه‌ساز بازنگری در بسیاری از سیاست گذاری‌ها و رویکرد‌های انعطاف‌ناپذیر در عرصه قانون‌گذاری خواهد بود.این پژوهش به منظور امکان سنجی تحول راهبردی در سیاست‌های تقنینی دولت، با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که چه تحولاتی و با چه زمینه‌ها و رویکردهایی در زمینه مشروعیت حکمرانی در فقه شیعه صورت گرفته است؟ در این مقاله تحولات صورت گرفته در مفاهیم راهبردی نظام حقوقی و سیاسی بنا به جهات مختلف ازجمله ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمانه و جامعه، بررسی و نظریات علما و اندیشمندان مطرح و تحلیل می‌گردد و توجه به دگرگونی عمیق نظریات علما و اندیشمندان شیعی پیرامون دولت و حوزه سیاست پس از مشروطیت، این تحول می‌تواند مبنایی برای دگرگونی راهبردی در سیاست‌های تقنینی به خصوص قانون‌گذاری نوین در زمینه‌های چون بانکداری و مقابله با فساد اداری باشد.

the efficacy of jurisprudential principles on the evolution of legal legislative policies

legislative policies specify the orientation and policy of the legislator in devising laws and regulations. these policies, which are formulated in the framework of the general policies of the system, should be based on jurisprudential principles, due to the shar‘ī nature of the system of the islamic republic of iran according to the article 4 of the constitution. the dynamism of shī‘a jurisprudence and its attention to various social contingencies, including cultural, political and economic, is one of the strengths of shī‘a jurisprudence, which distinguish it from other religious systems. since the political system of any society is considered to underlie the legal system of that society, paying attention to the patterns of evolution in political principles and macro theories can provide the possibility for changes in legal and judicial strategies.the present research was written with the aim of explaining the theoretical infrastructure in shī‘a jurisprudence in order to create strategic changes in legislative approaches. given the fundamental role of jurisprudential discourse in the formation of various socio legal policies, emphasis on the dynamism of jurisprudence and reliance on it in infrastructural issues and macro government discourses, will pave the way for revising many policy makings and inflexible approaches in the field of legislation.in order to appraise the feasibility of strategic change in legislative policies, this research, with a descriptive analytical approach, tries to answer the question as to “what changes – and with what contexts and approaches – have taken place in the field of legitimacy of governance in shī‘a jurisprudence?” in this article, the developments made in the strategic concepts of the legal and political system are examined according to various aspects, including the social and political characteristics that govern the present age and society, and the opinions of scholars and thinkers are brought up and analyzed. paying attention to the deep transformation of the opinions of shī‘a scholars and thinkers about government and politics after constitutionalism can be a basis for strategic transformation in legislative policies, especially new legislation in such areas as banking and dealing with administrative corruption.