ضرورت تفکیک احکام و مصادیق غصب و در حکم غصب از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

چکیدهملاحظه‌ی ظاهری تصرفات غاصبانه با در‌حکم غصب بیانگر تفاضل مفهوم و تطابق احکام می‌باشد؛ زیرا که برخی از مصادیق غصب بالاخص در عناوین دولتی(ماده 555 بخش تعزیرات ق.م.ا) دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، در صورتی که درحکم غصب در بعضی مصادیق مانند مقبوض به‌عقد فاسد(ماده366ق.م) دارای وصف کیفری نیستند؛ و‌بالعکس، استنکاف از رد امانت به مالک (در‌حکم غصب، ماده‌674‌بخش تعزیرات ق.م.ا) دارای وصف کیفری است، اما غصب اموال شخصی فاقد وصف کیفریست. با تبیین تعارضات، نمی توان بیان نمود که دومی در حکم اولی است، بلکه نهادهایی هستند با احکام متعارض. با این وجود، فقها، اقتباس نظریه ی در‌حکم غصب ضمان ید و ملحق به غصب می‌دانند؛ این نظر هرچند اقوی به نظر می‌رسد ولی جامع و مانع نیست. اهمیت و ضرورت این مقاله به این دلیل می باشد که، تعارضات غصب و در‌حکم غصب با‌وجود رابطه عموم و خصوص من‌وجه در احکام و مصادیق، مسبب تفارق اندیشه بین فقها و حقوقدانان، توسعه دامنه‌ی مصادیق تصرفات در‌حکم غصب و افتراق در رسیدگی‌ قضایی گردیده است. برآیند اینکه، می توان اظهار داشت که تاسیس نهاد در حکم غصب در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد. محقق در‌صدد است تا با روش توصیفی تحلیلی جهت چاره‌جویی و تاسیس نهاد رجوع از تصرفات ترخیص مسبق که نهادی نو‌ظهور می باشد، همچنین، عدم تجانس در مفهوم و کثرت مصادیق را زایل، و با تبیین مبادی تصوری این کاوش، گزارشی برای استکشاف نظریه اقوی از طریق‏‎ پیشنهادهای قابل پی‌گیری ارائه نماید.کلید واژه ها: تصرفات ترخیص مسبق، در‌حکم غصب، شبه‌‌غصب، غصب

The necessity of separating the rules and examples of usurpation and in the ruling of usurpation from the perspective of Imami jurisprudence and civil law of Iran

AbstractThe articles on usurpation and on the rule of usurpation are among the articles of jurisprudential and legal planners. The apparent consideration of usurping possessions with in the rule of usurpation indicates the difference between the concept and the conformity of the rulings;However, it is obvious that some instances of usurpation, with emphasis on the jurisprudential rule of alusurpation and taking away the state of affairs, especially in government titles (Article 555 of the Penal Code) have a criminal and punitive description, if in the ruling of usurpation Some cases, such as being bound by a corrupt contract (Article 366 BC), do not have a criminal description; Conversely, refusing to refuse a trust to the owner (in the ruling of usurpation, Article 674 of the Penal Code) has a criminal description,but the usurpation of personal property has no criminal description.Therefore, by explaining the conflicts, it can not be said that the latter is in the first sentence, but they are institutions with conflicting concepts and sentences. On the other hand, the theory of in the sentence of usurpation, although it seems strong, is not comprehensive and can not be a correct theory. As a result, it can be stated that the establishment of the institution as a usurpation is not relevant in Iranian jurisprudence and law. The researcher seeks to eliminate the heterogeneity in concept and multiplicity of examples by descriptiveanalytical method of finding a solution and establishing the institution of recourse to previous clearance seizures, which is a new institution. Provide strong through followup suggestions.Key words: Ghasb, Dar_Hokme_Ghasb, Shebh_e_Ghasb. Former permission