جایگاه توریه در عقود با رویکردی به تجمیع لفظ با معنا در مذاهب خمسه

جواز توریه به جهت رهایی از ظلم کفار صادر شده علمای امامیه و اهل سنت به مواردی درخصوص توریه ،تحت عنوان تقیه و معاریض اشاره می نمایند از آنجا که توریه سخنی است که ظاهر کلام آن درست است ولی در باطن مراد گویند امر دیگری است که از شنونده پنهان مانده تعمیم آن به موارد دیگر از جمله معاملات و عبادات دلیل خاص می خواهد ، فقهایی از جمله امام محمد غزالی توریه را بصورت مطلق مجاز می دانند سوال مطرح می شود با توجه به قاعده ی العبره فی العقود، چگونه ممکن است سخن دوپهلو در عقود یا عبادات مجاز باشد و صور ارتباط لفظ با معنا چگونه است؟ ، از طرفی امامیه و شافعیان از طرف حنابله و مالکیان متهم شده اند به اینکه ظاهریه هستند و فقط به ظاهر اعمال توجه دارند که مویداتی در آراء امامیه دارد ما در این تحقیق روشن نمودیم نه تنها برخی از علمای امامیه ظاهر را کافی نمی دانند بلکه نظر تجمیع ظاهر با باطن اعمال و هماهنگی بین لفظ و معنا در عقود مراد ایشان می باشد لذا توریه بغیر از موارد جواز خاص ، نمی تواند، در عقود مورد استفاده یا مرجع استناد جواز حیل شرعی در عبادات یا معاملات باشد

The position of ambiguity Given the role of words and meanings in contracts in the five denominations

From the viewpoint of some popular jurisprudents (alMaliki and Han’ablah), if one considers the al, The principle in contracts is the terms of the contract, not its words or its root word what is attributed to the Ima’im and Shafi’i is the validity of the contract and the principles. Not in its intentions and meanings, but in fact, in the Imamiyyah jurisdiction, on the one hand, it is one of the prestigious terms in the contract, and on the other hand, the rule of alAqud is a subsidiary of Laqsud, which holds the heart of the covenant. It means that the word is literal in the same sense, and in order to be bold it wants to use the word, whether it is sex or news that testifies Rejection, if there is no intention, there will be no contracts in worship or transactions, and the rhetoric alone will not be in the Imamiyyah jurisprudence according to the rationale and the principle of corruption in the contract, from various Shafi’is, indicating various beliefs. The literal sufficiency alone is the examination of the citation of Torah in contractual terms which is apparently inaccurate and in the context of the intentions and meanings of the validity of the contract, and it has led us to consider what position the Torah in the plural between literal and meaning will have in the contract. If there was a conflict, how would this conflict, and how to respond to it, be avoided? Law, and as permitted by halftruth be blocked