متناسب‌سازی کیفر قوادی؛ چالش‌ها و راهبردها

یکی از جرائم منافی عفت عمومی قوادی است که موجد آسیب‌های بسیار بر ساحت اجتماع است. برای مصون‌ماندن از خطر مرتکبین این جرم، دامنه متنوعی از پاسخ‌های کیفری متناسب لازم است. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفیتحلیلی و با اتکا به دو خوانش متفاوت از اصل تناسب موسوم به‌تناسب مضیق و موسع میزان تناسب جرم و مجازات قوادی را ارزیابی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که مجازات در نظر گرفته‌شده متناسب با این جرم و اهداف کیفردهی آن نیست و اصلاح آن ضرورت دارد. چالش اصلی در وصول به این هدف این است که قانون‌گذار قوادی را در زمره جرائم حدی برشمرده است. یکی از راه‌های برون‌رفت از چالش مزبور پذیرش تعزیری‌بودن قوادی توسط قانون‌گذار با تمسک به نظریه فقهی مخالف با حدی بودن این جرم است؛ البته چنانچه قانون‌گذار پذیرای این نظریه فقهی نباشد، بر قاضی است که با استفاده از ظرفیت کیفرهای تکمیلی تا حدی این کیفر را متناسب نماید؛ علاوه بر این پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار در پاسخ به گونه‌های تعزیری این جرم تغییراتی مانند پیش‌بینی جزای نقدی به‌موازات دیگر مجازات آن و تشدید مجازات بعضی جنبه‌های این جرم را به رسمیت بشناسد.

Proportionating Procuration’s Penalty

One of the public decency’ prejudicial crimes is procuration, creating many damages on the society. Avoiding from the risk of offenders of this crime, needs wide variety of appropriate criminal responses. This descriptive analytical research Based on two different readings from the principle of narrow and broad Proportionality, the present study assesses the extent of the proportionality of procuration crime and its punishment. It come to the conclusion that the punishment of this crime isn’t proportionate with the crime and punish purposes, and therefore its revision is required. The main challenge in achieving this goal is that the legislator has listed procuration as hodod crimes. One way out of this challenge is for the legislator to admit ta’zirism by resorting to Juridical theory to agree it. Of course if the legislator don’t accept this theory, Judicial authority has to some extent this punishment by using the capacity of supplemental punishments. In addition, it is proposed that the legislator recognize changes in response to the tazir types of this crime, changes such as the anticipation of a fine in parallel to other penalties and the intensification of punishment for some aspects of this crime.