واکاوی اصل«سلامت مبیع» در فقه امامیه و حقوق ایران با تاکید بر حقوق مصرف‏ کنندگان‏ کالا

یکی از مهم‌ترین حقوق مصرف‌کننده در برابر فروشندگان کالاها، حق فسخ معامله یا اخذ ارش در صورت معیوب بودن مبیع است. چنانچه مبیع کلّی فی‌الذّمه باشد وآنچه تسلیم شده معیوب درآید، اختیار تعویض آن برای مشتری وجود دارد. هم چنین، در صورتی که به‏واسطۀ کالای معیوب، خسارتی به مصرف‌کننده وارد شود، زیان دیده حق مطالبه خسارت دارد و اعمال حق مزبور فرع بر اثبات عیب است. به همین جهت، اهمیت موضوع اثبات عیب مبیع آشکار می‌شود. درحقوق مدنی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، مبیع به هنگام عقد سالم فرض می‌شود و به این ترتیب، اصل بر سلامت مبیع از عیب و نقیصه( =اصاله الصحه المبیع) است. بنا‌بر‌این، در صورت اختلاف بایع و مشتری، اصل مزبور اقتضاء دارد که مشتری مدعی و فروشنده منکر باشد. در‌نتیجه، مشتری باید وجود عیب مبیع به‏هنگام عقد و انتساب آن به بایع را ثابت کند؛وگرنه علیه او حکم داده می‌شود. با‌ وجود‌ این، به نظر می‏رسد، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388به مقتضای نیاز‌های زمانه و هماهنگ با نظام‌های حقوقی پیشرفته، گرایش به محدود کردن اصل سلامت مبیع دارد. و برای حمایت از مصرف‏کنندگان، اماره قانونی «عدم سلامت مبیع» را تاسیس کرده است. پس، بایع باید خلاف این اماره را ثابت کند تا از تعهد خود مبنی بر تحویل کالای سالم بریء ‏الذمه شود.

Analysis on principle of integrity of goods in Imamie jurisprudence and Iranian law Emphasis on rights of consumer

One of the fundamental rights of consumers in relation to vendors of manufactured goods is the right to cancel a transaction or sue for exhibitory action, i.e. claim damages, in case the merchandise is defective. Therefore, in case the actual merchandise to be sold is not seen in a transaction (Kolli Felzammeh),and the supplied merchandise is proved to be defective, the customer is entitled to a replacement. Moreover, if the defective merchandise or service causes a harm to the consumer because of the said defect, the injured party is entitled to ask for compensation. Such a legal action would of course be contingent upon proof of defect. In the Iranian Civil Law, based on Imamie School, the merchandise is assumed to be in a condition of integrity at the time of the agreement. In case of a conflict, this principle requires the customer to be the claimant and the vendor to be the denier. Accordingly, the customer is required to prove that the merchandise was defective at the time of the agreement and that it belonged to the vendor. In line with contemporaneous situations and advanced legal systems, the Iranian Consumer Rights Protection Act (CRPA) of 2009 intends to restrict the Principle of Integrity of Merchandise. In the relationship between suppliers and Consumer; the contract does not presume the integrity of the merchandise. Rather, the statutory presumption is that the merchandise is defective, and it is the vendor who must prove the contrary, and the integrity of the merchandise.