مطالعه عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف قلیان (مورد مطالعه جوانان 17 تا 35 ساله شهر تهران)

مصرف قلیان ازجمله رفتارهای پرخطر محسوب می‌شود که به‌ویژه در میان جوانان در حال افزایش است و علاوه بر اینکه مضرات زیادی برای سلامتی دارد، زمینه را برای ‌روی آوردن افراد به سایر مواد دخانی فراهم می‌سازد. در این تحقیق عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف قلیان با استفاده از نظریاتی چون نظریه انحرافات مرتون، نظریه پیوند افتراقی ساترلند و نظریه رفتار مشکل جسور مورد تبیین قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق که با روش پیمایشی و طراحی پرسشنامه محقق ساخته به گردآوری داده‌ها پرداخته است، کلیه نوجوانان و جوانان 15 تا 35 ساله ساکن شهر تهران در سال 1397 هستند. پژوهش حاضر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم و با کمک فرمول کوکران 200 نفر از افراد مصرف‌کننده قلیان را در مراکز عرضه قلیان به‌صورت تصادفی انتخاب نموده است. شایان ذکر است نمونه مورد نظر به‌دلیل تراکم زیاد قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سراها در منطقه 11 تهران، از این بخش انتخاب شده است. همچنین میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با 756/0 و این میزان برای شاخص «معاشرت با همسالان» 640/0، «پایبندی دینی» 846/0، «گذران اوقات فراغت» 688/0 و برای شاخص «مصرف قلیان» 765/0 است. یافته‌ها نشان می‌دهد سن و وضعیت اشتغال با گرایش به مصرف قلیان رابطه دارد. همچنین ضمن تایید سه فرضیه تحقیق، دو متغیر «پایبندی دینی» (با میانگین 4/63 و 26/0=r) و «گذران اوقات فراغت» (با میانگین 8/50 و 39/0=r) رابطه معکوس با مصرف قلیان دارند؛ در حالی‌که «معاشرت با همالان» (با میانگین 65 و 41/0=r) رابطه مستقیمی با «مصرف قلیان» (با میانگین 8/72) دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل گرایش جوانان به مصرف قلیان ارتباط با دوستان قلیانی با میزان 391/0 است. همچنین با کاهش پایبندی عملی به هنجارها و اعمال دینی، گرایش جوانان به مصرف قلیان بیشتر می‌شود که میزان اثرگذاری آن 272/0 است. درنهایت با کاهش تفریحات سالم و دسترسی اندک جوانان به امکانات فراغتی مناسب، مصرف قلیان به‌نوعی جایگزین این موارد شده و گرایش جوانان به این رفتار پرخطر به میزان 308/0 افزایش می‌یابد. میزان تبیین کل متغیر وابسته نیز 461/0 است. درنهایت باید گفت گسترش مصرف قلیان حاصل عوامل اجتماعی مختلفی است و این موضوع ضرورت آگاه‌سازی خانواده‌ها و نقش نظارتی آنها و نیز اتخاذ سیاست‌های بلندمدت از سوی نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط را دوچندان می‌سازد.