پیشگیری و برخورد کیفری با مفاسد اقتصادی

بررسی قوانین مبارزه با فساد اقتصادی، به عنوان یکی از معضلات عمده کشورها به شمار میرود که جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با واکاوی مفهوم فساد و برقراری حکومت قانون در توجیه مبارزه با فساد و بررسی وظایف هر یک از قوای سهگانه درمییابیم که به فساد اقتصادی در قوانین متعددی اشاره شده است، از جمله؛ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری. یافته های تحقیق نشان میدهد که جز تغییر بنیادین قوانین در سایه یک سازمان قضایی مستقل، چاره ای متصور نیست، زیرا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در کنار سایر بازوان نظارتی، از قیبل قانون نظارت بر رفتار قضات و اصول 49، 55 و142 قانون اساسی، عملا در فرایند پیشگیری خیلی موثر وارد نشده و در بیشتر اوقات بعد از وقوع فساد، مبادرت به بازرسی و بررسی خواهند نمود و دلیل آن میتواند عدم تبیین ساز و کار اجرایی و ضمانت اجرای آن باشد. لذا نیاز مبرم و ضرورت ایجاد یک سازمان مستقل مبارزه با فساد و قدرتمند، تحت نظارت مستقیم رهبری نظام، بدون هر گونه وابستگی سیاسی، تشکیلاتی و مالی و ... به قوای سه گانه، و همچنین برخورد بدون مصلحت با مفسدان اقتصادی، نتیجه این پژوهش است. همچنین ضعف عملکردی و نظارتی دستگاههای دولتی نیز موجب فساد شده است و رفع این نقص، و ایجاد زمینه مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند اراده ای قوی در سطح کلان نظام و روحیه ای انقلابی است.

prevention and criminal treatment of economic corruption

reviewing the laws to combat economic corruption is considered one of the major problems of countries, and the islamic republic of iran is no exception to this rule. by analyzing the concept of corruption and establishing the rule of law in justifying the fight against corruption and examining the duties of each of the three branches, we find that economic corruption is mentioned in numerous laws, including; the constitution, the islamic penal code, the law on combating embezzlement, bribery and fraud. the findings of the research show that there is no other option than to fundamentally change the laws under the shadow of an independent judicial organization, because the court of accounts and the general inspectorate of the country, along with other supervisory arms, such as the law on supervision of the conduct of judges and principles ٤٩, ٥٥ and ١٤٢ of the constitution, have not been very effective in the prevention process and most of the time they will conduct inspections and investigations after the corruption has occurred. the reason for this could be the lack of explanation of the executive mechanism and guarantee of its implementation. therefore, the urgent need and necessity of creating an independent and powerful anti-corruption organization, under the direct supervision of the leadership of the system, without any political, organizational and financial dependence, etc. on the three powers, as well as dealing with economic corruptors without expediency, is the result of this research. also, the weak performance and supervision of government agencies has also caused corruption, and eliminating this deficiency and creating the basis for combating economic corruption requires a strong will at the macro-system level and a revolutionary spirit.