جرائم منافی عفت «جنسی»؛ از مصلحت «بزه پوشی» تا حقوق بزه دیده

جرایم منافی عفت به دو دسته جرائم «جنسی» و «غیرجنسی» قابل تقسیم هستند؛ قانونگذار در جرایم منافی عفت جنسی علی رغم سخت گیری های ماهوی فراوانی را که از طریق جرم انگاری و کیفرگذاری های متعدد و مشدده به کار بسته اما از منظر شکلی، ترتیب و ضوابط ویژه ای متفاوت از تعقیب دیگر جرائم را منظور داشته است. این «افتراقی سازی» تعقیب کیفری در این طیف جرائم تحت مصلحت اندیشی های خاصی از جمله ممانعت از اشاعه فحشاء و اصل بزه پوشی سرچشمه گرفته است. پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ارزیابی روش متفاوت رسیدگی به جرایم منافی عفت جنسی در وضعیت فعلی تقنینی و قضایی فعلی پرداخته و مهمترین چالشها و موانع این فرایند رسیدگی مورد بحث و بررسی قرار دهد. اگر قانونگذار با تصریح ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری برای نخستین بار در ادوار قانونگذاری کیفری ایران اصل را بر ممنوعیت «تعقیب» جرایم منافی عفت (جنسی) قرار داده و موارد تجویز تعقیب را صرفا در چهار مورد خاص و استثنایی خلاصه کرده اما این روش در عمل مشکلات و چالشهایی از قبیل ابهام در مفهوم و مصادیق دو اصطلاح «شاکی» و «منظر عام» در جرائم منافی عفت، دشواری انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، چالشهای ادله اثباتی جرائم منافی عفت، ناآشنایی کنشگران نظام عدالت کیفری از جمله ضابطان با روش متفاوت مواجهه با جرایم منافی عفت و مرتکبان آنها و... به دنبال داشته است.

sexual crimes against chastity; from the expediency of victimization to the rights of the victim

crimes against chastity can be divided into two categories: sexual and non-sexual crimes; in the crimes against sexual chastity, despite the strictness of the substance, which has been applied through criminalization and multiple and aggravated punishments, the legislator has meant a special order and conditions different from the prosecution of other crimes from a formal point of view. this differentiation of criminal prosecution in this range of crimes has originated under certain expediency considerations, including preventing the spread of prostitution and the principle of victimization. the present study tries to evaluate the different methods of dealing with crimes against sexual chastity in the current legal and judicial situation with descriptive and analytical method and by using library resources and to discuss and investigate the most important challenges and obstacles of this handling process. if the legislator, by clarifying article 102 of the criminal procedure law, for the first time in iran's criminal legislation periods, placed the principle on the prohibition of prosecution of crimes against chastity (sexual) and summarized the cases of prescribing prosecution only in four special and exceptional cases, but this method in practice, problems and challenges such as ambiguity in the concept and examples of the two terms plaintiff and public in crimes against chastity, the difficulty of conducting preliminary investigations by the court, the challenges of proving evidence for crimes against chastity, the unfamiliarity of criminal justice system activists including bailiffs with different methods of dealing with crimes against chastity and their perpetrators have followed.