امکان سنجی تحقق ربا در خسارت تاخیر تادیه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

خسارت تاخیر تادیه از موضوعاتى است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایى تحولات فراوان،موضع گیرى هایی را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تامین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى، بدون در نظر گرفتن جریمه تاخیر،بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را مى طلبد. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدوا اخذ هر نوع خسارت تاخیر تادیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم، شورای نگهبان را وادار به تجدیدنظر و پذیرش خسارت تاخیر تادیه نمود ولی همچنان شبهاتی باقی ماند.نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعى دارند که به ابعاد فقهى و حقوقى خسارت تاخیر تادیه با توجه به خلاف شرع بودن ربا، بپردازند تا از این رهگذر  به جستجوی راهکاری در شرع دست یابند و با تعیین خسارت بر تاخیر تادیه، اهرمی برای انجام تعهد در موعد مقرر گردد.

feasibility study of usury in damages for late payment in iranian criminal law and imami jurisprudence

compensation for delay in payment is one of the issues that have been raised in the field of jurisprudence and law and in terms of the emergence of many changes, has taken positions from the jurisprudential and legal authorities. on the one hand, it is very difficult to maintain economic order in the current world, regardless of the penalty for delay, and on the other hand, the suspicion that the legal institution is illegal and the need to comply with the rules of law according to the fourth principle of the constitution of the islamic republic iran demands more and more exploration around this issue. after the revolution, the jurists of the guardian council, according to the fourth principle of the constitution, declared that their duty to implement the laws in accordance with anwar sharia was illegal and haram, but later due to increasing liquidity and rising inflation. the guardian council was forced to reconsider and accept the compensation for the delay, but doubts remained. to seek a solution in the shari’a, and by determining the damages on the delay of payment, to establish a lever for the fulfillment of the obligation on time.