مدیریت بودجه بندی پایدار و راهکار های کنترل کسری بودجه

چکیده : اولین مرحله مدیریت مالی پروژه، تهیه بودجه برای پروژه می باشد. این کارآسان نبوده و همواره با مشکلاتی روبرو می باشد. شما باید مقدار کل نیروی انسانی، تجهیزات، مصالح و سایر هزینه های مورد نیاز پروژه را پیش بینی نمایید. سپس در هنگام تهیه برنامه پروژه، شما باید از این اطلاعات استفاده نمایید و این هزینه ها را در نظر بگیرید. با انجام این کار، شما می توانید تصویری از جریان مالی پروژه را بدست آورید که به شما مقدار پول مورد نیاز برای اجرای پروژه را به صورت دوره ای نشان می دهد. اما امروزه در کشورهای صنعتی و پیشرفته مدیریت هزینه را براساس سیستم بودجه ریزی عملیاتی کنترل و مدیریت می کنندبودجه از طریق تصویب مجلس، ارزش قانونی می یابد. مجلس با تصویب بودجه، به قوه مجریه اجازه می دهد که درآمدهای پیش بینی شده را وصول و وجوه مورد نیاز خود را هزینه کند. این اجازه یک جواز مشروط است و کسب درآمدهای لازم، بدون وجود قانون جداگانه عملی نیست. هیچ مالیاتی را بدون وجود قانونی که مربوط به چند و چون نظام مالیاتی باشد نمی تواند از مودیان گرفت. قوانین مالیاتی نیز خود محصول تصویب مجلس هستند و مانند سایر قوانین خصلت دائمی دارند. در ادبیات اقتصادی، رشد همه‌گیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه است. برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی را تعریف می‌کنند و روند قیمت آن را رصد می‌کنند. ا افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهام داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی ثباتی در سود و بازده است. سیاست مالی را می‌توان راهکاری در برطرف کردن عدم تعادل اقتصاد به‌حساب آورد. تنظیم عدم تعادل در اقتصاد می‌تواند با ابزار مخارج دولت به‌عنوان جزء مهمی از سیاست مالی صورت گیرد. اگر سیاستگذار اقتصاد را در وضعیت رکودی برآورد کند، به این معنی که تولید واقعی کمتر از تولید بالقوه اقتصاد قرار دارد، سیاست‌های انبساطی را در دستور کار قرار می‌دهد. بالعکس این موضوع نیز صادق است به این معنی که در وضعیت رونق، سیاست‌های انقباضی توصیه می‌شود. البته خطا در تصمیم‌گیری بدون هزینه نیست. کلید واژه : بودجه بندی ،مدیریت مالی ،تعادل اقتصادی ،رکود مالی ،تورم بودجه ای