آثار حقوقی چارچوب مبنایی در قراردادهای سرمایه گذاری خطرپذیر

تسهیل کارآفرینی و حمایت از کسب و کارهای نوپا یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی نظریه‌پردازان در عرصه جهانی بوده و آن ها همواره به دنبال راهکارهایی جهت رفع نیازهای کارآفرینان خلاق و حمایت از آن‌ها بود‌ه‌اند. از جمله این راهکارها سرمایه‌گذاری خطرپذیر است که در دهه‌های اخیر با اقبال جهانی روبه‌رو گردیده است. این نوع از سرمایه‌گذاران با تامین مالی کارآفرینان، ارائه مشاوره های مالی و کمک‌ها‌ی مدیریتی منجر به رشد و افزایش ارزش آن‌هاگردیده و در زمان مناسب به نحوی که متضمن عواید سرمایه‌گذاران باشد از شرکت یا بنگاه سرمایه‌پذیر خارج می‌گردند. فرایند انعقاد قرارداد سرمایه گذاری در این صنعت با توجه به خطرات گوناگونی که طرفین این ارتباط را تهدید می‌نماید امری پیچیده، زمان بر ومنوط به مذاکرات دشوار می باشد. این ویژگی خاص منجر به تنظیم اسناد متضمن توافقات اولیه می گردد که چارچوب مینایی نام دارد. این سند شامل شروط اصلی قرارداد نهایی سرمایه گذاری بوده و اهمیت به سزایی در فرایند انعقاد قرارداد و شروط اساسی سرمایه گذاری دارد. اگرچه این سند مطابق با قواعد حقوقی حاکم در کشور ایران نمی تواند سندی الزام آور تلقی شود لیکن میتوان طرفین چنین توافقی را متعهد به رعایت حسن نیت دانسته و با با استفاده از قواعد عام سئولیت مدنی و مسئولیت پیش قراردادی آن ها را موضوع حمایت حقوقی قرارداد. جهت شفافیت موضوع برای سرمایه‌گذران و کارافرینان نوپا در این نوشته سعی در روشن نمودن مفهوم چارچوب مبنایی و آثار حقوقی آن در سرمایه گذاری خطرپذیر و آشنا نمودن ارکان صاحبان کسب و کار نوپا با عواقب حقوقی ناشی از تنظیم چارچوب مبنایی داریم.