واکاوی سازوکارهای نظارت بر سازمان های اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

امروزه نظارت بر سازمان های اداری کشور و نقش آن در تامین عدالت، برابری و تضمین کامل حقوق شهروندی و نیز تحقق دولت کارآمد انکارناپذیر است. هدف نظارت، اصلاح و بهبود است و اگر این ویژگی در نظام اداری موجود نباشد، سیستم دوام چندانی نخواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی سازوکار و حوزه های نظارت بر سازمان های اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می پردازد و به این یافته می رسد که اصل نظارت برای سالم سازی جریان قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارکان اساسی اداره امور کشور مورد تاکید قرار گرفته است چرا که با تضمین رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و خارج شدن از حیطه صلاحیت و اختیارات و جبران خسارات وارده به شهروندان، به عنوان ابزاری برای تامین درستی عملکرد نظام اداری به شمار می آید. در نظام حقوقی کشور سازوکارهای نظارتی متعددی برای نظارت بر اعمال اداری از طرق نظارت عمومی، اداری، سیاسی، تقنینی، امنیتی، مالی، عقیدتی و قضایی به وجود آمده که نظارت قضایی نسبت به سایر انواع نظارت ها از ضمانت اجرایی مناسبت تری برخوردار است.

Analyzing the monitoring mechanisms of administrative organizations after the victory of the Iranian Islamic Revolution

Today, the monitoring of the country’s administrative organizations and its role in providing justice, equality and full guarantee of citizen’s rights, as well as the realization of an efficient government, is undeniable. The purpose of monitoring is correction and improvement, and if this feature is not available in the administrative system, the system will not last long. This article deals with the analysis of the mechanism and areas of supervision of administrative organizations after the victory of the Islamic Revolution of Iran with a descriptive and analytical method and it comes to the conclusion that the principle of supervision for healthy flow of power in the Constitution of the Islamic Republic of Iran as one of the The basic elements of the administration of the country’s affairs have been emphasized because by guaranteeing compliance with laws and regulations, preventing the abuse of power and going beyond the scope of authority and authority, and compensating the damages caused to the citizens, as a means to ensure the proper functioning of the administrative system. comes. In the legal system of the country, there are many supervisory mechanisms for monitoring administrative actions with public, administrative, political, legislative, security, financial, ideological and judicial supervision mechanisms, which judicial supervision over the administrative organizations of the country compared to other types of supervision from executive guarantee. It is more appropriate.