بررسی تاثیر قوانین، نیروی انسانی و استانداردهای حسابداری بر اجرای صحیح ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی در ﮔﺰارشگری ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺮان

با تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران، این حرفه چند سالی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بر اساس استانداردها و رهنمودهای منتشره توسط کمیته مذکور و الزامات وزارت اقتصاد، از سال 94 تا کنون مبنای تعهدی حسابداری در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شود. ﻫﺪف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های ﮔﺰارشﮔﺮی ﺣﺴﺎﺑﺪاری بخش عمومی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روش ﺗﻌﻬﺪی در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. طی بررسی های بعمل آمده ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ موارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ، ٢- ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻزم و ٣- ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘﻲ. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای در ﻗﺎﻟﺐ ٢٤ ﺳﻮال اﺻﻠﻲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎی اول و ﺳﻮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﺑﺎ ٢٠ ﺳﻮال، در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ١١١ ﻧﻔﺮی ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺣﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﺎت پژوهش از آزﻣﻮن t ﺗﻚﻧﻤﻮﻧﻪای و آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ و نرم افزار spss اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. همچنین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺮان، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘﻲ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺮان، به طور نسبی ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد و نهایتاً ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺮان نیز به طور نسبی، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ بیشتر ﺑﺮای ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار صحیح سیستم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.